الطب الشرعي ودوره

الطب الشرعى
قد تستلزم التحقيقات التى تجريها النيابة العامة أو المحكمة توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه لتحديد إصاباته وتحديد ما اذا كان قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة من عدمه وقد تستلزم التحقيقات الجنائية التى تجريها النيابة العامة إجراء الصفة التشريحية لإحدى الجثث وتحليل متحصلات معوية أو أى سوائل توصلا لسبب الوفاة أو فحص مقذوف نارى مستخرج من جسد المجنى عليه لبيان عياره ونوع السلاح الذى أطلق منه وقد تستلزم التحقيقات فى قضايا المسئولية الطبية فحص حالة المجنى عليه لتحديد ما اذا كان هناك خطأ يمكن نسبته للطبيب المعالج من عدمه وقد تستلزم التحقيقات فى قضايا المخدرات فحص عينات من المواد المضبوطة لبيان ما إذا كانت من المواد المدرجة فى أحدى جداول المخدرات من عدمه وقد تستلزم التحقيقات فى قضايا تزوير المحررات والطعون بالتزوير إرسال المحررات والاستكتاب وأوراق المضاهاة لإجراء المضاهاة الفنية عليها وقد تستلزم التحقيقات فحص الحالة العقلية لمتهم أو مجنى عليه.
ولاشك أن كل مهمة من تلك المهام هى مهام فنيه متخصصة يستعصى على سلطة التحقيق كما يستعصى على المحكمة أن تباشرها بنفسها ولذلك عهد القانون إلى طائفة من الخبراء القيام بتلك المهام التى تندبهم لها النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وتنتمى هذه الطائفة إلي مصلحه الطب الشرعى .
ويتولى القانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء فى المواد من 32 إلى 43 تبيان كافة الأحكام الإدارية المتعلقة بخبراء مصلحة الطب الشرعى من حيث تعيينهم وتوجيههم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم كما ينظم القانون رقم 25 لسنه 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فى المواد من 135 إلى 162 الأحكام القانونية الإجرائية المتعلقة بندب الخبراء عموما وإجراءات مباشرة الخبير للمأمورية المسندة إليه و رد الخبير ومواعيد تقديمه وأخيرا أتعاب الخبير وينظم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ندب الخبراء فى التحقيقات الجنائية وذلك فى المواد من 85 إلى89 وهى إن وردت فى شأن التحقيق الإ أنها تنطبق على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة وذلك عملا بالمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتتنوع تخصصات خبراء مصلحة الطب الشرعى إلى ثلاثة تخصصات أساسية:

1)الأطباء الشرعيون فى اقسام الطب الشرعى ويتولون كل ما يتعلق بالخبرة الطبية ويمكن الاستعانة ببعض الاستشاريين بالمصلحة فى تخصصات معينة ومنها الرمد
2)الكيميائيون الشرعيون فى المعامل السيريولوجيه ويختصون بأجراء التحاليل والفحوص المعملية
3)خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير ويختصون بأعمال المضاهاة الفنية للمحررات والأختام والعملات.
وقد نصت المادتان 32 و33 من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشرعى تعين دائرة اختصاصه بقرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعى التى توجد بقر أحدى محاكم الاستئناف فروعا للمعامل السيرولوجية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.ويكون بمصلحة الطب الشرعى إدارة للتفتيش الفنى على الأقسام المختلفة (م34) كما نظمت المواد التالية إجراءات وقواعد تأديب خبراء مصلحة الطب الشرعى من حيث تحديد تشكيل مجلس التأديب والعقوبات التأديبية.
وتنتشر أقسام الطب الشرعى والمعامل الكيماوية وأقسام أبحاث التزييف والتزوير فى العديد من المدن على مستوى الجمهورية.
وتظهر أهمية دور مصلحة الطب الشرعى بما تقوم عليه من توفير الخبرة الفنية اللازمة للنيابة العامة وللمحاكم في التحقيقات وفى الدعاوى فضلا عن إشرافها على خبرائها والرقابة على أعمالهم ومتابعتها ضمانا لسلامتها وتوفيرها الإمكانات المادية والفنية لمباشرة خبرائها مهامهم فى مساعدة العدالة.