سؤال قانوني

عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 19/12/2011

السلام عليكم ارجو مساعدتي في اجراء هدا البحث و هو مفهوم علم الاجرام القانوني و شكرا

سوف نحاول دعم بحثك بروابط للكتب التي تتناول مفهوم علم الاجرام
ونتمني لكي اداره المنتدي مزيد من التوفيق

هذا الرابط به موضوعات كثيره حول موضوعك واتمني بان يفيدك في بحثك
http://www.f-law.net/law/forumdisplay.php/79-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8

موسوعة القانون الجنائي و علم الاجرام للتحميل

الموسوعة من تجميعي شخصيا من مواقع قانونية مغربية و عربية

و رسائل الماجيستير في القانون الجنائي

و عدة مواضيع اخرى تتناول حقل العدالة الجنائية في الوطن العربي

الموسوعة يسهل قراءتها بواسطة foxit reader

وهو برنامج خفيف و رائع لقراءة ملفاتpdf

بالاضافة الى برنامج winrar

لك ضغط الملفات

الموسوعة مقسمة على اربع مجلدات

الاول :القانون الجنائي

الثاني:علم الاجرام و علم العقاب

الثالث:مواضيع قانونية

الرابع:ماجيستير في العدالة الجنائية

و هناك مجلد صغير فيه برامج winrar وfoxcit reader

الموسوعة هي من تجميعي شخصيا

الان مع التحميل

الموسوعة حجمها قبل فك الضغط

103MB

الموسوعة بعد فك الضغط

115MB

التحميل على موقع

zshare

http://www.zshare.net/download/502717579dce0981

منقوووووول

هناك من يعرّف علم الإجرام criminology بأنه العلم الذي يدرس الجريمة من الوجهة الواقعية، بوصفها ظاهرة فردية اجتماعية، دراسة علمية، للكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة. ويتناول هذا العلم بالتالي دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعته إلى الإجرام، ويهتم ببيان خصائص المجرمين والتوصل من وراء ذلك إلى تصنيفهم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتناول علم الإجرام أيضاً دراسة أفراد آخرين يكونون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً. وفي تعريف آخر، إن علم الإجرام هو علم دراسة الانحراف بحثاً عن أسبابه وأصله ووسائله ونتائجه. ويضيف بعض المحدثين إلى التعريف السابق القول إن علم الإجرام لا يهتم بالجرائم فقط بل يهتم كذلك بضحايا الجرائم والاعتداءات.

نشأة علم الإجرام وتطوره

ولد هذا العلم في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد أساطين المدرسة الوضعية الإيطالية وهم، لومبروزو Lombroso وفيري E. Ferri وغاروفالو R. Garofalo ويعدّ لومبروزو صاحب الجناح النفسي الفيزيولوجي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب داخلية في بنية المجرم. ولومبروزو هو صاحب نظرية المجرم بالولادة، أو الإنسان المجرم، التي لا تزال حتى الآن موضع جدل بين المهتمين بمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين. أما فيرّي فيُعدّ صاحب الجناح الاجتماعي في هذه المدرسة، لأنه عزا الجريمة إلى أسباب اجتماعية خارجية تقع في المحيط الذي يعيش فيه المجرم.

وأما غاروفالو، الذي كان قاضياً مشبعاً بالشدة والنقمة على المجرمين، والذي يذكر عنه أنه مؤسس علم الإجرام لأنه أول من استخدم هذا الاصطلاح، ووضعه عنواناً لكتابه الذي أصدره عام 1885، فقد عرّف الجريمة وجعلها في صنفين: جريمة طبيعية وجريمة اصطناعية، وصنف المجرمين كذلك وبيّن العوامل في إجرامهم وذكر أنها نفسية وعضوية. وقد استطاعت دراسات رواد المدرسة الوضعية الإيطالية وأعمالهم أن تحلّ المجرم محل الجريمة، فأصبح قطب الرحى، واحتل مركز الصدارة بالاهتمام بعد أن كانت الجريمة هي الشغل الشاغل للمدارس الجزائية السابقة مثل المدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الجديدة أو الحديثة.

وقد تطور علم الإجرام وصار له فرع جديد هو علم الإجرام السريري أو الاكلينيكي clinical criminology.

استقلال علم الإجرام والتداخل بينه وبين علوم أخرى

هناك من ينكر على علم الإجرام استقلاله ويعدّه ثمرة تجميع اصطناعي لمعلومات وآراء متنوعة. وقد اختلف الفقهاء في العلوم التي تدخل في تأليفه أو ترفده بنتاج أبحاثها. فهناك من يقول: «إنه وعلم الإجرام السريري يعتمدان على علوم أساسية مختلفة هي: علم الحياة الجنائي، وعلم النفس الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي، وعلم العقاب، وإن لهما علاقة وطيدة بعلوم أخرى مثل الطب الشرعي وعلم النفس القضائي والشرطة العلمية». ويذكر الفقيه الإيطالي فيليبو غريسبيني Filippo Grispigni أن علم الإجرام يتكون من علم الإنسان الجنائي، وعلم النفس الجنائي مع علم الاجتماع الجنائي، وهدفه دراسة المجرم والجريمة وتحديد سبل قمع الجريمة والوقاية منها.

ويرى آخرون أن علم الإجرام هو نتيجة لتجمع علوم مختلفة أولها علم الإنسان الجنائي، وعلم الاجتماع الجنائي مضافاً إليهما علم النفس الجنائي المعتمد على علم الأمراض النفسية والعقلية والمتعلقة جميعها بالإنسان مرتكب الأفعال التي تعدّ جرائم استناداً لنص القانون.

والخلاصة أن هذه العلوم الجنائية المساعدة قد تكون مستقلة إذا ما نظر إليها وحدها، ولكنها على هذا النحو لا تكفي دائماً لشرح ظاهرة الجريمة والإجرام إلا إذا تعاونت مع غيرها في سبيل الوصول إلى غاية واحدة هي هدفها الذي تصبو إليه. لذلك فمن الممكن القول إن التعاون بين هذه العلوم المساعدة لعلم الإجرام من أجل تفسير ظاهرة الجريمة وبيان عواملها وظروفها ووضع قواعد تفسر هذه الظاهرة بوجه دقيق اعتماداً على الملاحظة والتجربة والبحث والاستنتاج العلمي لا ينفي - أي هذا التعاون - الإقرار باستقلال علم الإجرام وأنه علم قائم بذاته معتمد على نتاج دراسات بقية العلوم الجنائية الأخرى التي تساعده في نموه وتقدمه واستمراره.

علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى

هناك علاقة وطيدة بين علم الإجرام والعلوم الجنائية الأخرى الأصلية والمساعدة إذ يرفدها بنتائج دراساته ويستفيد مما توصلت إليه من نتائج أيضاً. وهذه العلوم هي:

ـ علم الحقوق الجزائية العامة والخاصة وعلم أصول المحاكمات الجزائية وعلم السياسة الجزائية (أو الجنائية كما تسمى في مصر وبعض الدول العربية) وعلم السياسة العقابية وعلم العقاب أو علم تنفيذ العقاب وعلم الانثروبولوجية الجنائي (علم الإنسان الجنائي) وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الإحصاء الجنائي وعلم الإحصاء العقابي وعلم النفس الجنائي وعلم النفس القضائي وعلم الحياة (أو البيولوجية) الجنائي وعلم الأمراض العقلية والعصبية الجنائي وعلم الطب الشرعي وعلم كشف الجرائم والمجرمين.

موضوع علم الإجرام

استأثر المجرم والجريمة والضحية باهتمام علم الإجرام، وإن كانت هناك دراسات وجهود حديثة في العالم تسعى إلى استحداث علم خاص يهتم بالضحية victim اسمه علم (الضحية) victimology.

وفيما يلي بيان مختصر يوضح كيف يؤلف المجرم والجريمة والضحية جميعاً موضوع علم الإجرام ومجالاته الأصلية.

ففي إطار اهتمام علم الإجرام بالمجرم: يُرى أن علم الإجرام يهتم بصورة عامة بالإنسان السوي وكذلك بالإنسان غير السوي الذي يعاني من الاضطرابات النفسية العامة او العقلية أو العصبية وقد انعكس اهتمامه هذا على التصانيف المختلفة للفاعل المجرم الواردة في بعض قوانين العقوبات في العالم.

وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالجريمة يُلاحظ أن علم الإجرام قد اهتم بأسباب الجريمة وعواملها وبالنزعات والمذاهب الأساسية المختلفة في تفسيرها. وهذه النزعات هي: النزعة البيولوجية (الحيوية) والنزعة الاجتماعية والنزعة المختلطة أو البيولوجية الاجتماعية (التكاملية) والنزعة التكوينية الاستعدادية.

وفي إطار اهتمام علم الإجرام بالضحية، يُرى أن علم الإجرام قد اهتم بالضحية لأنه أحد أركانه الأساسية التي لا تنفصل عن المجرم فللضحية أحياناً أثر كبير في الجريمة التي وقعت، وقد يكون جنس المعتدى عليه أو لونه أو لغته أو دينه أو سنه أو وضعه الوظيفي أو الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك، هو السبب الرئيس فيما وقع عليه من جرائم.

أهمية علم الإجرام

يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.

يضاف إلى ذلك أن علم الإجرام يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة التي تنطلق منها العدالتان. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع الجزائي، والقاضي الجزائي، وممثل النيابة العامة، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) وفيهم المحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن ومن يضطلع بتنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية أو تدابير إصلاحية [ر].

محمد رياض الخاني

الموسوعة العربية

مراجع للاستزادة

ـ محمد رياض الخاني، مبادئ علمي الإجرام والعقاب (مطبوعات جامعة دمشق 1982-1983).

ـ يسر أنو علي وأمال عبد الرحمن عثمان، علم الإجرام وعلم العقاب (القاهرة 1970).

- G. STEFANI, R. LEVASSEUR, & R. J. MERLIN, Criminologie et science pénitentiaire (Paris, Dalloz 1968)
رد مع اقتباس

علم الاجرام......في مقياس القانون الجنائي الخاص

علم الإجرام

1- تعريفه:
عرفه البعض أنه:" العلم الذي يدرس الجريمة كظاهرة اجتماعية احتمالية في حياة الفرد وحتمية في حياة المجتمع وهو علم يدرس أسبابها الفردية والاجتماعية للتوصل إلى القضاء عليها أو الحد منها".

2- علاقة علم الإجرام في بعض القوانين والعلوم الأخرى:
‌
أ- علاقة علم الإجرام بقانون العقوبات:

إن العلاقة بينهما علاقة تأثير وتأثر حيث يؤثر علم الإجرام في قانون العقوبات عن طريق النتائج التي يتوصل ‘ليها والتي يستمد منها قانون العقوبات نصوصه التشريعية وخاصة فيما يتعلق بالظروف المشددة والظروف المخففة للجرائم، فمثلا في جريمة الإجهاض توصل على الإجرام إلى أن الأطباء والصيادلة والممرضين يسهل عليهم ارتكاب هذه الجريمة بحكم مهنتهم، فنص قانون العقوبات على اعتبار ذلك ظرفا مشددا ونفس الشيء بالنسبة للخادم بأجر في جريمة السرقة، وأيضا توصل علم الإجرام على أن السرقات التي تقع بين الأقارب والأصهار المتابعة الجزائية فيها كثيرا ما تؤدي إلى تفكك الأسر فجاء النص في قانون العقوبات على تقييد المتابعة الجزائرية في هذه الحالة بتقديم شكوى من الضحية...إلخ
ومن جهة أخرى فإن علم الإجرام يتأثر بقانون العقوبات لأن هذا الأخير هو الذي يصنع به العينات التي تتم دراستها لولا الحكم الجنائي بالإدانة لما وجد هناك مجرم تحت الدراسة كذلك فإن قانون العقوبات هو الذي يحدد مشروعية الأساليب التي يتبعها الباحث في علم الاجتماع ومدى احترامها للكرامة الإنسانية.

‌ب- علاقة علم الإجرام بقانون الإجراءات الجزائية:

بحيث يتأثر قانون الإجراءات الجزائية بالنتائج التي يتوصل إليها علم الإجرام خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة ومعاملة المجرمين داخل المؤسسات العقابية وهكذا نجد قانون الإجراءات الجزائية من علم الإجرام قاعدة :تخصص القاضي الجنائي" وقاعدة قاضي التنفيذ" الذي يشرف على تنفيذ العقوبة داخل المؤسسة العقابية وقاعدة "فصل المجرمين الأحداث عن المجرمين البالغين والمجرمين المحكوم عليهم بالحبس الاحتياطي".

‌ج- علاقة علم الإجرام بعلم العقاب:

إن العلاقة بينهما هي نفسها العلاقة بين الجريمة والعقوبة، فكل جريمة إذا لم نضع لها عقوبة زاجرة سوف تنتشر في المجتمع وكل عقوبة لا يمكن تنفيذها ولا أهمية لها إذا لم تجد جريمة تطبق عليها، وكل من علم الإجرام وعلم العقاب يهدف إلى مصلحة واحدة وهي حماية المجتمع من الجريمة.

3- فروع علم الإجرام:

لعلم الإجرام مجموعة من الفروع، كل منها يبحث عن أسباب الجريمة في نطاق معين، وتتمثل فيما يلي:

‌أ- الأنتربولوجيا (علم طبائع المجرم):

وهو علم يهتم بدراسة المظاهر البدنية للشخص وغرائزه وعواطفه وعلاقة ذلك بسلوكه الإجرامي.
‌
ب- علم الحياة الجنائي:

وهو علم يهتم بدراسة حياة المجرم منذ طفولته إلى غاية ارتكابه الجريمة ويتناول خاصة بالبحث دراسة شخصيته وتأثير الوراثة فيه ومدى تأثير ذلك في سلوكه الإجرامي.

‌ج- علم النفس الجنائي:

وهو العلم الذي يدرس الأحوال النفسية للمجرم وغرائزه وانفعالاته وتأثير ذلك على سلوكه الإجرامي.

‌د- علم الاجتماع الجنائي:

وهو العلم الذي يعتني بدراسة الظروف الاجتماعية المختلفة وأثرها على السلوك الإجرامي ومثالها الظروف الاقتصادية السياسي العائلية...إلخ

4- العوامل الإجرامية:

توصل علماء الإجرام إلى أن الجريمة تعود إلى بعض العوامل التي تتعلق بالفرد بحد ذاته وتسمى بالعوامل الفردية، أو إلى عوامل خارجة عنه وتسمى العوامل الخارجية:

‌أ- العوامل الفردية:

وهي العوامل التي تكون في الشخص بميلاده أو يكتسبها فيما بعد، وهي تقسم إلى فئتين، الفئة الأولى وتسمى العوامل الأصلية وتسمى الثانية بالعوامل المكتسبة.

‌ب- العوامل الأصلية:

وهي العوامل التي تكون في الإنسان بمجرد ولادته وتتمثل في التكوين الطبيعي للمجرم، عامل الوراثة عامل الجنس، عامل الحمل والولادة، عالم التخلف العقلي.

• التكوين الطبيعي للمجرم:

نظريات التكوين الطبيعي: حيث يستند أنصار هذا الاتجاه إلى تكوين المجرم وصفاته البيولوجية وتأثير ذلك على سلوكه الإجرامي، وجاء في هذا الصدد

3 نظريات:

1- النظرية الفيزيولوجية:

وظهرت في منتصف القرن (18) وناد بها كل من الطبيب yall والطبيب جادويل حيث توصلا إلى أن هناك علاقة وطيدة بين الشكل الخارجي للجمجمة وبين سلوك الفرد لأن الشكل الخارجي للجمجمة يتطابق مع نطاقها الداخلي الذي يحتوي بدوره المخ وهذا الأخير يحتوي على العقل الذي يقوم بمجموعة من الوظائف يمكن تقسيمها إلى 3:
- الغرائز والشهوات.
- المشاعر الأخلاقية.
- الملكات الفكرية.
وكلما اتسع نطاق الغرائز والشهوات كلما كان سلوك الفرد إجرامي والعكس صحيح .
• النقد :
انتقدت هذه النظرية بشدة لأنها لم تقدم الدليل العلمي على أن وظائف المخ تلك وعلاقتها مع تشكل الجمجمة كما أنها تجعل من الجريمة نتيجة حتمية وهذا ما يخالف الواقع.

2- النظرية العضوية :

وجاء بها الطبيب شيزار لمبروزو وهو طبيب إيطالي كان ضابط في الجيش ثم إشتغل كأستاذ في الطب التشريعي ، وبحكم وظيفته قام بدراسة مجموعة من الجنود الأشرار ، كما قام بتشريح مجموعة من المجرمين الخطرين ، وتوصل إلى أن هناك مجموعة من الخصائص العضوية والنفسية لهذه المجموعة ، حيث جمع تلك الخصائص وحدد منها خمسة خصائص كلما تجمعت لدى الشخص أعتبر مجرما بالفطرة ، وتوصل إلى أنه من الصفات العضوية للمجرم أن يكون يمتاز بضيق في الجبهة وضخامة في القمين وعدم انتظار في الأذنين واعوجاج في الأسنان و طول مفرط في الذراعين ، وباختصار فإن المجرم يشبه في شكله القرد لأنه يحمل الصفات البدائية للإنسان ، كما توصل أيضا إلى أن الإنسان المجرم يمتاز ببعض الخصائص وهي عدم الإحساس بالألم وكذلك غلظة في القلب لخشونة في التعامل وعدم شعور بالحياء ) ، وعلى هذا الأساس توصل لمبروزو إلى

تقسيم المجرمين إلى (5) فئات ، وهو :

ف1: المجرمين بالفطرة: وهم الأشخاص يميلون إلى الإجرام بفطرتهم وبالتالي يجب أستئصالهم من المجتمع .
ف2: المجرم بالعادة: وهم مجرمون ليسوا مطبوعين على الإجرام ولكنهم تعودوا عليه منذ الصغر
ف3: المجرمين بالصدفة: و هؤلاء أشخاص ليس لديهم ميل للإجرام ولكن الصدفة قد تدفعهم إلى ارتكاب الجريمة، هؤلاء يمكن إصلاحهم.
ف4: المجرمين بالعاطفة: هؤلاء الأشخاص يتميزون بمزاج عصبو يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم خاصة جرائم الضرب والجرح ولكنهم يندمون فيم بعد وهؤلاء أيضا يمكن إصلاحهم .
ف5: المجرمين المصابين بمرض العقلي وراثي: هؤلاء لا يمكن إصلاحهم و بتالي يجب أستئصالهم ،
• النقد :
ما يحسب لهذه النظرية أنها جاءت بشيء جديد في فلم الإجرام وهو إدخال البحث العلمي من خلال دراسة تركيبات الشخص العضوية و النفسية ، إلا أنها انتقدت من عدة نواحي:
1- من خلال الطريقة التي اعتمدتها في الدراسة حيث اقتصر على دراسة المجرمين فقط دون أن يقارن نتائجه بالأشخاص غير المجرمين.
2- أنه يجعل من الإنسان مجرم بالفطرة وهذا يخالف قواعد المسؤولية "اذا لا مسؤولية بدون حرية".
3- أنها ترجئ العوامل الإجرامية إلى العوامل الفردية فقط ويهمل جميع العوامل الخارجية.

3- النظرية النفسية:
وجاء بها الطبيب المشهور "فرويد" حيث يقسم شخصية الإنسان إلى 3 مراحل، إذ تبدأ من مرحلة الهو وهي مرحلة اللاشعور وفيها تتخزن جميع الغرائز، ومرحلة الأنا وهي مرحلة الشعور حيث يتمكن العقل من السيطرة على الغرائز والشهوات، وأخيرا مرحلة الأنا الأعلى وفيها تتركز جميع القيم والمثل الأعلى فإذا ما اتسعت مرحلة الهو وخرجت تلك الغرائز والشهوات إلى مرحلة الشعور كان سلوك الشخص إجراميا.
وعلى هذا الأساس استنتج فرويد أن الشخص المجرم شخص مصاب بعقدة نفسية، وبالتالي يجب علاجه وليس معاقبته.
- النقد: تعتبر هذه النظرية أيضا قفزة علمية تكمل النظرية العضوية إلا أنها انتقدت من حيث أنها تجعل الجريمة أيضا نتيجة حتمية، كما تدعو إلى عدم معاقبة كل المجرمين.
عامل الوراثة:
وظهرت هذه النظرية في بداية القرن 20 حيث تقول بأن السلوك الإجرامي يورث إلى الفرد كما تورث إليه صفاته الفيزيولوجية مثل لون العينين، الطول، الشعر، واستندوا في ذلك إلى 3 أنواع من الدراسات:
o النوع الأول: دراسة العائلات بالنسبة للأشخاص المجرمين والأشخاص الغير مجرمين:
وأشهرها دراسة شجرة أحد أخطر المجرمين في ذلك الوقت مع شجرة عائلة أشهر رجل دين، وتوصلوا إلى أن شجرة عائلة ذلك المجرم بها 12% من الرجال المجرمين أما شجرة رجل الدين فلم يجدوا فيها ولا رجلا مجرما، واستنتجوا بذلك أن الإجرام سلوك يورث إلى الفرد بغض النظر عن العوامل الأخرى.
- انتقدت هذه النظرية بشدة لأنها أنكرت تأثير العوامل الأخرى في السلوك الإجرامي كما أن الدراسة فيها اقتصرت على الرجال دون النساء إذا اثبتت الدراسة اللاحقة بها أن شجرة عائلة رجل الدين ذلك فيها الكثير من النساء اللواتي حكم عليهن في جرائم الزنا والقتل ومنهم جدته التي أدينت بجريمة الزنا.
o النوع الثاني:
دراسة التشابه بين الاباء والأبناء والإخوة:
حيث أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن هناك تشابه كبير في السلوك الإجرامي بين الآباء والبناء والإخوة بنفس درجة تشابههم الفيزيولوجية واستنتجوا أن السلوك الإجرامي يورث وليس لعامل البيئة فيه إلا تأثير بسيط.
o النوع الثالث: دراسة التوائم:
حيث أجريت دراسات على التوائم وقورنت درجة التشابه بين التوائم الحقيقية والتوائم الكاذبة، وتوصلوا إلى أن التوائم الحقيقية متشابهة جدا في السلوك الإجرامي، أما التوائم الكاذبة فنسبة التشابه فيها قليلة واستنتجوا أيضا أن السلوك الإجرامي عامل مورث.
- النقد: انتقدت هذه الدراسة لأنها أهملت العامل الخارجي، كما أنه يصعب تحديد التوائم الحقيقية والتوائم الكاذبة كما أجريت على عدد قليل لا يمكن تعميمه على بقية المجرمين وهكذا نصل إلى أن عامل الوراثة لا يمكن التسليم به كعامل وحدي للجريمة خاصة أن هذه الأخيرة واقعة قانونية يحددها المشرع حسب الزمان والمكان.
عامل الجنس:
حيث يرى أنصار هذا الإتجاه أن الاختلاف الفيزيولوجي بين الرجل والمرأة، الذي يجعل الرجل أقوى منها (حسب رايهم) ألف مرة، فإن هذا يؤدي إلى الاختلاف في نسبة الإجرام بين النساء والرجال وتوصلوا إلى أن الرجال يميلون إلى الإجرام أكثر من النساء، وذلك أن المرأة نتيجة ضعفها الجسماني تتجنب الجرائم التي تحتاج إلى العنف وتميل دوما إلى الجرائم الهادئة كالتسميم، السب القذف وجرائم العرض مثل الزنا.
أما الرجل فإنه يميل إلى الجرائم الأكثر قوة مثل جرائم السرقة وجرائم الضرب والجرح والقتل.
- النقد: انتقدت هذه النظرية رغم احتوائها على جزء من الصحة، ذلك أنه لا يمكن التسليم بعامل الجنس وحده كعامل للإجرام، كما أن الواقع يثبت أن النساء كثيرا ما يرتكبن جرائم العنف كجرائم القتل، الضرب والجرح، كما أنه كثيرا من الجرائم التي يرتكبها الرجال يكون ورائها النساء عن طريق التحريض.
عامل السلالة أو الجنس البشري: حيث أجريت في أمريكا اين تمت مقارنة نسبة الإجرام بين البيض والسود والهنود والصينيين الموجودين هناك، وتوصلوا إلى أن نسبة الإجرام أقل درجة عند البيض ثم يليهم الصينيون، ثم ترفع عند السود وتكون أخطر عند الهنود.
- النقد: انتقدت هذه النظرية بشدة لأنها اقتصرت على المجتمع الأمريكي وحاولت تعميم النتائج على علم الإجرام ككل، كما أن ارتفاع نسبة الإجرام لدى السود والهنود تعود اكثر إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي كانو يعانون منها أكثر مما تعود إلى لون البشرة أو سلالتهم، كما أن الواقع يثبت أن البيض فيهم نسبة كبيرة من المجرمين لكنها تختلف عن السود فقط في نوع الجريمة.
الضعف أو الخلل العقلي: ويقصد بالضعف العقلي تلك الحالة التي تولد مع الشخص وتحول دون نضجه العقلي، أما الخلل العقلي فهو مرض يصيب الشخص أثناء حياته وتوصلوا إلى أن نسبة الإجرام لدى المصابين بالخلل العقلي أكثر منها لدى المصابين بالضعف العقلي وأن الخلل العقلي يعتبر عامل من عوامل الإجرام.
- النقد: تم الأخذ بجزء من هذه النظرية في تحديد موانع المسؤولية، إذ لا يعتبر الشخص المجنون مسؤول جنائيا وإذا ما ارتكب الجريمة يوضع في مؤسسة علاجية وليس عقابية إلا أنه لا يمكن التسليم بها كعامل وحدي للإجرام والواقع يثبت ذلك.
عامل الحمل والولادة: حيث أن الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل أثبتت أن الأمراض التي تصيب الأم خاصة النوبات العصبية والأزمات النفسية تؤثر في الجنين وفي سلوكه الإجرامي في المستقبل، كما توصلوا إلى أن الإبن الأول والإبن الوحيد هما الأكثر عرضة للإجرام من بقية الأولاد، وذلك لشدة قلق الوالدين عليه وحبهما له، مما جعل منه شخصا ضعيفا يسهل انقياده للجريمة.
- النقد: انتقدت هذه النظرية بشدة كما كذبها الواقع الذي يثبت أن الكثير من الأبناء الوحيدين والأبناء الأوائل قد تحصلوا على مراتب مرموقة في المجتمع.
ب- العوامل الفردية المكتسبة:
وهي عوامل لا تولد مع الشخص مثل العوامل الأصلية وإنما تكتسب في مراحل حياته وهي:
- عامل السن:
حيث اثبتت بعض الدراسات أن سن الشخص له دور كبير في ارتكاب الجريمة وتوصلوا إلى أن الإنسان أو الشخص يبدأ في الإجرام والعنف في سن المراهقة، حيث يرتكب كثيرا الجرائم التي لا تحتاج إلى العنف وخاصة جرائم السرقة، وأن نسبة الإجرام ترتفع أيضا لدى الرجال وتبلغ ذروتها في سن 40 وتتوقف في سن 65 أما النساء فتبلغ ذروتها في سن 35 وتتوقف في سن 55.
حيث توصلت هذه الدراسات التي أجريت على مجموعة من النساء والرجال المجرمين، أن الرجل يبدأ الإجرام في سن 13 وتبلغ ذروتها في سن 40 وتنخفض في سن 65 أما المرأة فتبدأ الإجرام في سن 15 وتبلغ ذروتها في سن 35 وتنخفض في سن 55.
- عامل الإدمان على السكر والمخدرات:
حيث يقول أنصار هذه النظرية أن الشخص المدمن على السكر والمخدرات يكون عرضة لارتكاب الجريمة ذلك أن السكر يقلل من قواه العقلية مما يجعله يرتكب الجريمة بدون وعي، إلا أن هذه النظرية انتقدت ولم تأخذ بها التشريعات الجنائية، بل العكس اعتبرتها جريمة في حد ذاتها (السكر العلني) كما أنه يعتبر ظرف مشدد في الجرائم الأخرى، ذلك أن الطب أثبت أن السكر والإدمان ليس الدافع لإرتكاب الجريمة وإنما رغبة الشخص قبل تناوله هذه المادة هو الذي أدى به إلى ارتكاب الجريمة.
- عامل الحالة المدنية للشخص:
أي من زواج أو طلاق أو عزوبة، حيث اجريت دراسة على مجموعة من الأشخاص من عزاب ومتزوجين والمطلقين، توصل الباحثون إلى النتائج التالية: أن نسبة الإجرام تكاد تتلاشى لدى المتزوجين وترتفع نسبة ضئيلة لدى المتزوجين الذين يعانون مشاكل عائلية، وتبدأ في الارتفاع لدى العزاب وتصل أقصاها لدى المطلقين.
نقد: هذه النظرية وإن كان منها جانب من الصحة إلا أنه يمكن ارجاع ذلك إلى عوامل البيئة الاجتماعية أكثر من ارجاعه إلى عوامل فردية.
2- العوامل الخارجية للإجرام: وهو عوامل خارجة عن الفرد وإنما تتعلق بالمجتمع أو البيئة التي يعيش فيها وهي إما عوامل طبيعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو عائلية.
أ‌- العوامل الطبيعية:
حيث توصل بعض الدارسون في علم الإجرام من حيث المناخ وتحولات الطقس وكذلك الموقع الجغرافي تؤثر كلها في السلوك الإجرامي للفرد، حيث توصلوا إلى أن الجو الحار كثر فيه نسبة جرائم الدم (القتل، الضرب، الجرح) أو الجو البارد كثر يه نسبة جرائم الأموال أما الجو المعتدل فتكثر فيه جرائم العرض.
كذلك توصلوا إلى أن الموقع الجغرافي يؤثر أيضا في سلوك الأفراد حيث وجدوا أن نسبة الإجرام في القرى تقل بكثير في العواصم والمدن الكبرى.
- نقد: لا يمكن التسليم لهذا العامل وحده لارتكاب الجريمة ذلك أن الإنسان هو الذي يسخر الطبيعة لخدمته وليس العكس، فالطبيعة لا يمكنها التحكم في سلوك الإنسان، كما أن القول بأن القرية بعيدة عن الإجرام لا يمكن التسليم به فالكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم في المدن جاءوا من القرى.
ب‌- العوامل الاقتصادية:
يفسر الدارسون السلوك الإجرامي حسب النظام الاقتصادي للدولة حيث يرى الاشتراكيون أن النظام الإشتراكي باعتباره يؤمن احتياجات الأفراد من غذاء علاج مسكن فإن ذلك يقلل من نسبة الإجرام فيه على العكس النظام الليبرالي الذي يخلق الطبقية في المجتمع وبالتالي تصبح الطبقة الفقيرة ترتكب الجرائم ضد الطبقة البرجوازية لتؤمن حاجياتها.
وفي المقابل أيضا نجد بعض الدارسين الليبراليين يقولون بأن النظام الاشتراكي يمتاز بالضغط على الفرد وعدم إشباع غريزة حب التملك لديه على العكس من النظام الليبرالي الذي يحقق ذلك بما يمنحه للفرد من حرية اقتصادية وبالتالي تقل نسبة الجرائم حسب رأيهم في النظام الليبرالي وترتفع في النظام الاشتراكي.
رغم اختلاف الاتجاهين إلا أنهما يتفقان في بعض النقاط وهي أن نسبة الإجرام ترتبط بقدرة الشخص على تلبية احتياجاته وهذا ما يرتبط أيضا بارتفاع الأسعار ومداخيل الأفراد وارتفاع نسبة البطالة من مجتمع إلى آخر.
نقد: لا يمكن اعتبار العامل الاقتصادي وحده سببا للجريمة التي هو نتاج مجموعة من العوامل.
ج- العوامل السياسية:
حيث يرى البعض انه باعتبار الجريمة ظاهرة قانونية يحددها المشرع في كل دولة فهو إذن مرتبط بالنظام السياسي فيها، وباعتبار الأنظمة الملكية والأنظمة الدكتاتورية نسبة التجريم فيها عالية فإننا نجد أن نسبة الإجرام فيها عالية جدا، أنا الأنظمة الديمقراطية فإنها قليلة وعليه تكون نسبة الإجرام فيها أيضا منخفضة.
النقد: هذا التفسير على أساس العوامل السياسية وحده للإجرام لا يمكن الإعتماد عليه، لأن الواقع يثبت أن الدول التي تعتبر نفسها مهدا للديمقراطية اثبتت الدراسات أنها تحتل المراتب الأولى في نسبة الإجرام مثل أمريكا وألمانيا في حين أن السعودية رغم كونها نظاما ملكيا إلا أنها تعد من الدول الأقل نسبة في الإجرام عالميا.
د- العوامل الثقافية:
حيث يقول البعض بأن مستوى التعليم والتهذيب في المجتمع يؤثر على سلوك أفراده وكذلك ثقافة الشعوب وعقائدهم الدينية تؤثر أيضا في نسبة الإجرام، كما أن التطور العلمي يؤدي في بعض الأحيان يؤدي إلى تطور الجريمة وظهور جرائم لم تكن موجودة من قبل.
النقد: لا يمكن القول أن هذا العامل وحده يؤدي إلى الجريمة، كما أن كثيرا من الجرائم تحتاج إلى مستوى تعليمي معين وغلى ذكاء ولا يستطيع القيام بها الشخص الأمر كما أن التقدم العلمي وإن أدى إلى تطور الجريمة فإنه أدى أيضا إلى تطور وسائل مكافحتها.
العوامل العائلية:
حيث يرى الدارسون في علم الإجرام أن الأسرة لها تأثير كبير في سلوك الأبناء فكلما كانت الأسرة متماسكة والوالدين يقومان بها بواجبهما إزاء الأبناء كلما كان هؤلاء صالحون والعكس صحيح فكلما تصدعت العائلة وتفككت، وفسد الأبوين كلما كان الأبناء معرضين للسلوك الإجرامي، كثر وفساد الأسر ينتج عنه فساد المجتمع.
النقد: رغم صحة هذا الرأي إلى حد ما من حيث كتأثر الأسرة في الأبناء إلا أنه لا يمكن اعتباره العامل الوحيد للجريمة.

بالتوفيق و النجاح للجميع

منقول للفائدة

» طلب مستشار قانوني في قطر
» اكثر من خمسين سؤال و اجابة حول قانون الضرائب الجديد