الطعن بالتزوير

سوف يتم الرد خلال يومين اقصاه ونعلمكم تم تحويل سائلكم للمشرف المختص الاستاذ الدكتور محمد عمران
شكرا لثقتكم بمنتدي شباب المحامين العرب

السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
بداية اود ان انوه الي ان سؤال الاخ الكريم سوف يتم الرد عليه في شقين كالتالي :
الشق الاول يتعلق بمدي جواز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر دون تقديم الاصل ؟
اما الشق الثاني من السؤال فيتعلق بمدي جواز تقديم اوراق مضاهاة عرفية من عدمه ومدي جواز تقديم صورة المحرر العرفي كورقة للمضاهاة من عدمه ؟
ـ فالاجابة علي الشق الأول من السؤال المتعلقة بمدي جواز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر العرفي من عدمه فالاجابة بنعم يجوز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر العرفي دون تقديم اصله لان الطعن بالتزوير لم يضع المشرع طريقة ملزمة لاثباته بل اعطي للقاضي حرية تقدير واسعة في هذا الشأن بأن منح القاضي الحق في اقرار ان المحرر المطعون عليه مزور من عدمه دون الرجوع الي خبير فني بل والاكثر من ذلك جعل رأي الخبير الفني غير ملزم للقاضي فيجوز للقاضي ان يقرر ان المحرر مزور استنادا الي رؤيته الشخصية للمحرر المطعون عليه بمجرد النظر او حتي الحكم بتزوير محرر لم يقدم اصله ولا حتي صورته استنادا علي سبيل الثمال الي شهادة شهود اثبات لم ينكرها المطعون ضده او اعتراف المطعون ضده بالواقعة كل هذا يعني ان المشرع ترك المجال مفتوحا امام طرق الطعن بالتزوير , وهو ما قررته محكمة النقض في العديد من احكامها حيث قضت بانه : ـ
( لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49- ص 300 )
ـ وايضا ما قضت به محمة النقض بأنه : ـ
(ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
ـ وايضا قضت محكمة القض بأنه : ـ
( إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )
ـ وايضا من قضت به ممحكمة النقض بانه : ـ
( من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )
ـ وايضا ما قررته محكمة النقض حيث قضت بأنه : ـ
( لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات الجريمة )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )
ـ وهناك العشرات من احكم النقض سارت علي ذات النهج للاحكام سالفة الذكر المذكورة علي سبيل المثال لا الحصر والتي يتضح جلياً منها انه يجوز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر العرفي حتي في حالة عدم تقديم اصله وللمحكمة الحرية في تكوين عقديتها بشأن صحة واقعة التزوير من عدمه .
ـ أما الاجابة علي الشق الثاني من السؤال وهو مدي جواز تقديم ورقة عرفية للمضاهاة او حتي صورة ورقة عرفية فالاجابة علي هذا السؤال تستلزم التفرقة بين حالة اتفاق الخصوم علي صحة اوراق المضاهاة المقدمة من اي منهم وبين حالة انكار احد الخصوم لاوراق المضاهاة المقدمة ففي الحالة الاولي وهي حالة اتفاق علي الخصوم علي صحة اوراق المضاهاة المقدمة او حتي حالة تقديم خصم لاوراق مضاهاة دون طعن الخصم الاخر عليها او انكارها والذي يعد قبول ضمني منه لتلك الورقة ففي هذه الحالة تصح تلك الورقة المقدمة كورقة مضاهاة حتي لو كانت صورة ضوئية من محرر عرفي طالما لم يجحدها الخصم المطعون ضده بالتزوير ولم ينكرها صراحة .
ـ امام الحالة الثانية وهي حالة عدم الاتفاق علي صحة اوراق المضاهاة المقدمة واعتراض احد الخصوم عليها ففي تلك الحالة لايمكن ان تقبل تلك الورقة للمضاهاة الا في حالة توافر احد ثلاث حالات وهي كالاتي : ـ
الحالة الاولي : حالة لو كان ورقة المضاهاة عبارة عن محرر رسمي مزيل بخط أو امضاء الخصم أو بصمة الاصبع .
الحالة الثانية : حالة اعتراف الخصم المطعون ضده بصحة جزء من الورقة المطعون علي نسبتها اليه فيصح الرجوع الي هذا الجزء المعترف به واتخاذه كورقة مضاهاة قبل هذا الخصم .
الحالة الثالثة : وهي جميع اقوراق المضاهاة والتوقيعات التي تم تحريرها بواسطة خط أو امضاء او بصمة المطعون ضده التي اخذت امام القاضي وهو ما نعرفه باوراق الاستكتاب.
ـ هذا وقد ورد النص صراحة علي تلك الحالات في سياق نص المادة 37 اثبات والتي نصت علي الاتي : ـ
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا :
(أ‌) الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب‌) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
( ج ) خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .
ـ وايضا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاثبات فقرة اولي والتي نصت علي انه :
( على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه والانفاق على ما يصلح منها لذلك ... الخ )
ـ وهو ما يفهم منه انه في حالة اتفاق الخصوم علي صحة اوراق المضاهاة فلن تقبل الا الاوراق التي نصت عليها المادة 38 من ذات القانون .
ـ هذا وقد استقرت محكمة النقض علي ان تعويل تقرير الخبير الفني لاثبات التزوير علي ورقة مضاهاة عرفية غير معترف بها من المطعون ضده يبطل هذا التقرير وما تلاه من حكم بالادانة وهو ما اكدته محكمة النقض حيث قضت بانه : ـ
( من المقرر أنه يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها ، فإذا كان الشيك الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيباً )
( الطعن رقم 42485 لسنة 59 ق ـ جلسة 1996/5/30 س 47 ص 699 )
ـ من جماع ما تقدم يتضح للأخ السائل الكريم ان عليه التمسك بالطعن بالتزوير علي اي ورقة عرفية مقدمة للمضاهاة لكي يجبر الطاعن ان يقدم اوراق رسمية او يتم الاعتماد علي نماذج الاستكتاب فقط , ولكن في حالة سكوت المطعون ضده علي صورة الورقة العرفية المقدمة كدليل للمضاهاة وعدم طعنه عليها ففي تلك الحالة يصح التعويل عليها كورقة مضاهاة حيث ان سكوته وعدم طعنه عليها يعتبر قبول ضمني منه بها واقراره بصحتها , وايضا اود اضافة ان تقديم صورة ضوئية من محرر رسمي كورقة مضاهاة دون ان تكون صورة طبق الاصل يجعلها مثلها مثل صورة الورقة العرفية وعليك الطعن عليها ولايصح التعويل عليها كورقة مضاهاة في حالة الطعن عليها .
ـ وفي النهاية اتمني ا اكون قد وفقت في الرد علي السؤال المطروح .
وشكرا
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته