وهل اعلانات النيابه للمتهم بالحكم بتقطع مده التقادم ويتم احتسابها من جديد ؟

عندي دعوي تبديد منقولات زوجيه مرفوعه بالطريقه المباشره وصدر حكم بالحبس غيابي منذ فتره وباقي شهر علي سقوط الحكم
ازاي اقطع مده التقادم ؟
وهل اعلانات النيابه للمتهم بالحكم بتقطع مده التقادم ويتم احتسابها من جديد ؟

عدد المساهمات : 7 تاريخ التسجيل : 11/06/2010

بسم الله الرحمن الرحيم
ردا علي سؤالك المتعلق بمدي اعتبار اعلان النيابة للحكم الغيابي الصادر في جنحة اجراء قاطع للتقادم من عدمه .
بالرجوع الي نص المادة 17 اجراءات جنائية نجدها نصت علي ان اخطار المتهم بوجه رسمي بأي من اجراءات المحاكمة او الاستدلال يقطع تقادم الدعوي الجنائية حيث نصت علي انه :
( تنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات االاستدلال اذا اتخذت فى مواجهه المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء)
ـ وعليه يتضح ان اعلان المتهم بالحكم الغيابي في جنحة هو اجراء قاطع للتقادم , ولكن يجب ان يتم الاعلان خلال تلك المدة اما لشخص المتهم او في موطنه ولا يعتد بالاعلان لجهة الادارة
وهو ما قررته محكمة النقض حيث قضت بانه
( الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصياً في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقاً للمادة (270 أ. ح).
(نقض جلسة 29/9/1908 المجموعة الرسمية س 10 ق 37)
وايضا ما قررته محكمة النقض حيث قضت بانه :
(لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند في قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه ، وكان هذا الاعلان من إجراءات المحاكم القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور ، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض لمضى المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والاعادة ، وذلك بغير حاجة .إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
( الطعن رقم 13906 لسنة 59 ق جلسة 1992/2/6 س 43 ص 198 )
ـ وعليه يتضح ان علان المتهم لشخصه يقطع مدة التقادم , وايضا فان اعلانه في موطنه يقطع ايضا تقادم الدعوي الجنائية وهو ما قررته محكمة النقض واستقرت عليه حيث قضت بانه :
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات . اى اكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح . وكان الاثبت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد اعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطبا مع اخته التى تقيم معه فى مسكن واحد فان هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم فيه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يزيده الظاهر المستفاد من حصول اعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس . وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .
( طعن رقم 656 لسنة 16 ق جلسة 21/ 5/ 1946 )
ـ ولكن هنا اختلفت الاجتهادات القانونية بشأن مدي جواز اعلان المتهم بالحكم الغيابي من قبل المجني عليه هل يقطع التقادم مثل اعلان النيابة العامة لهذا الحكم ام لا ولكن محكمة النقض انتصرت للرأي القائل بأن اعلان المتهم من قبل المجني عليه بالحكم الغيابي يقطع التقادم وهو ما قررته في احكامها حيث قضت بانه :

( إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي . ورود قانوني المرافعات و الإجراءات الجنائية خلواُ من صفة طالب الإعلان ، مؤداه جواز قيام المجني عليه به . المادة 102 من قانون الإثبات ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية تجعلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجة على المضرور و المجني عليه في الدعاوى التي يرفعانها أمام المحكمة المدنية ، و توجب المادة 265 إجراءات جنائية وقف الدعوى المدنية حتي يحكم نهائياُ في الدعوى الجنائية، و ليس عدلاُ أن توقف الدعوى انتظاراُ لأمر لا شأن للمدعي به و لا صفة له في مباشرته ، فإن لازم ذلك كله أن يكون للمطعون ضدها الأولى التي أوقفت دعواها هذه حتى يصبح الحكم الجنائي باتاُ صفة في إعلان المتهم ، و لا يغير من ذلك أن المشرع نص في المادة 461 /1 إجراءات جنائية على أن تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة ، ذلك أن هذا شرط في طالب تنفيذ الحكم واجب النفاذ و ليس في طالب إعلان الحكم الغيابي...)
الطعن رقم 8197 لسنة 63 ق - جلسة 31 /10/1994 لاجابة
ـ وعليه فانه يتوجب علي سيادتك اعلان المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضده بموجب اعلان موجه من المجني عليه والمدعي بالحق المدني تعلنه فيه بالحكم الغيابي الصادر ضده , وايضا ولمنع اي شكوك او دفاع يمكن اثارته من المتهم بشأن صفة طالب الاعلان قم بعمل اعلان ثاني عن طريق النيابة علي نموذج اعلان حكم غيابي لاعلان هذا الحكم عن طريق تقديم طلب للنيابة لاعلان الحكم الغيابي واحرص كل الحرص علي ان يعلن لشخصه حتي ولو لزم الامر النزول مع المحضر لتنفيذ الاعلان لشخص المتهم منعا لأثارة اي دفاع منه فيما بعد للتشكيك في صفة من تسلم الاعلان لو تم في الموطن دون اعلانه لشخصه .
واعتذر عن الاطالة في الرد وارجو ان اكون قد وفقت فيه

» بيان بالحكم التفصيلي لقضيه طنطا حصريا
» كتاب النيابه فى التعاقد
» حصريا حركه النيابه العامه 2010