القضاء الواقف بقلم : المستشار الدكتور محمد بهجت الجزار

القضاء الواقف بقلم : المستشار الدكتور محمد بهجت الجزار
القضاء الواقف
بقلم : المستشار الدكتور
محمد بهجت الجزار
رئيس محكمة استئناف المنصورة
النيابة العامة هي.. القضاء الواقف.. دون سواها
لقد شاعت هذه الأيام ضمن ثورة المغالطات مغالطة لمفهوم القضاء الواقف. فاتشح به وبغير حق من لا ينتسب للقضاء. وألبسه البعض لمن لا علاقة له به.
ومن ثم كان لزاما علينا تأصيل هذا المفهوم. ونمهد لهذا بادئ ذي بدء معني القضاء في اللغة: ففي اللغة يقال "قضَيَ" قضَاءً: أي حَكمَ وفَصلَ. ويقال قضيَ بين الخصمين وقضَي عليه. وقضي له. وقضي بكذا. فهو قاض. وقاضاه: حاكمه. والقاضي: هو القاطع للأمور المحكم لها. ومن يقضي بين الناس بحكم الشرع ومن تعينه الدولة للنظر في الخصومات والدعاوي وإصدار الأحكام التي يراها طبقا للقانون. والقضاء: الحكم وعمل القاضي. ورجال القضاء: الهيئة التي يوكل إليها بحث الخصومات للفصل فيها طبقا للقوانين "يراجع المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية الطبعة الاولي ص 506".
والسلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون "نص المادة 165 من الدستور المصري".
القضاء الواقف
جدير بالذكر ان القضاء الواقف هو ما يصطلح عليه اسم النيابة العامة "قضاء الاتهام" في مصر والمغرب والجزائر وكافة الدول العربية ولا يتمشي هذا الاصطلاح مع كل من يتعامل مع القضاء الجالس أو يقف امامه بدعوي. بغية الوصول إلي ان يصدر حكماً لمصلحة خاصة وشخصية بحتة.
ولقد لقبت النيابة العامة وحدها دون سواها بالقضاء الواقف لأسباب يمكن اجمالها في الآتي:
أولاً: ان اعضاء النيابة العامة قضاة: ذلك أن اعضاء النيابة والقضاة علي السواء يؤدون قبل مباشرة وظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من قانون السلطة القضائية وهي "اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين".
فلأعضاء النيابة العامة طبيعة قضائية ذلك ان قضاة النيابة العامة هم قضاة يتم تكوينهم وتعيينهم بنفس طريقة قضاة الاحكام ويخضعون لقانون السلطة القضائية ويتم دائما تبادل بين اعضاء النيابة والقضاة فمن كان عضوا للنيابة العامة في عام يكون في عام آخر قاضياً جالساً وكذلك العكس.
ثانياً: ان النيابة العامة هي نائبة عن المجتمع وممثلة له وصاحبة الحق والمدعي الحقيقي في الدعوي الجنائية من حيث اقامتها ومباشرتها فهي الجهة التي ناط بها المجتمع مباشرة الدعوي الجنائية نيابة عنه. واعضاء النيابة جزء من السلطة القضائية يستقلون تماما عن القضاء وهي تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق "سلطة قاضي التحقيق".
ثالثاً: ان النيابة العامة خصم شريف في الدعوي الجنائية: فهي خصم شريف لا مصلحة خاصة لديها فهي لا تهدف إلي تحقيق أدني مصلحة شخصية وانما تهدف إلي تحقيق الدفاع الاجتماعي بحماية القانون والشرعية وحسن سير العدالة.
ذلك ان النيابة العامة ليست خصما للمتهم تبتغي إدانته والحكم عليه بأشد عقوبة يقررها القانون للجريمة المسندة إليه. ولكنها تتصرف كحارس للشرعية لا تستهدف سوي التطبيق السليم للقانون ولمصلحة المتهم.
فحينما تتولي النيابة العامة الدعوي الجنائية بتحريكها ثم مباشرة سلطتها في التحقيق فيها ثم برفعها إلي القضاء لتباشر سلطتها في الاتهام امام القضاء يتم بمقتضاها مطالبة القاضي بإصدار حكم في الواقعة ومن ثم تلتزم النيابة العامة بتقديم عناصر الدعوي وادلتها جميعاً إلي القضاء ولو كان منها ما هو في مصلحة المتهم وإذا انهارت أدلة الاتهام اثناء المحاكمة فواجبها ان تطالب بالبراءة صراحة أو بتفويض الرأي للمحكمة وهذا لا يتسني لغيرها من الخصوم اصحاب المصلحة الخاصة الشخصية الذين يرنون إلي كسب دعواهم.. وفقط.
رابعاً: ان النيابة العامة جزء من تشكيل المحاكمة ولا تشترك في الحكم: فالنيابة العامة ممثلة في كافة المحاكم الجنائية علي اختلاف درجاتها وأنواعها وبدونها تبطل المحاكمة كما انها ممثلة في بعض الحالات امام المحاكم المدنية بنص القانون وجدير بالذكر ان النيابة العامة لا تحضر معداولات قضاة الحكم "القضاء الجالس" ولا تشترك في الحكم.
خامساً: ان اعضاء النيابة العامة يترافعون واقفين امام القضاء الجالس: فقضاة النيابة العامة وهم يجلسون بمكان مخصوص علي منصة القضاء ملزمون بالوقوف عند تقديم مرافعاتهم أو ابداء أي طلبات أو مناقشات في الدعوي الجنائية امام القضاء الجالس في مجلس القضاء. بعكس القضاء الجالس الذي يصدر اعضاؤه الاحكام وهم جالسون.
ومن ثم يتضح جليا: ان القضاء الواقف لا يعني به سوي النيابة العامة التي تتكون من قضاة علي نفس منزلة قضاة الاحكام إلا ان مهمتهم الدفاع عن مصالح المجتمع وسميت قضاء واقفا لأنه عند تدخلها امام القضاء الجالس بمرافعة أو طلبات ونحوه.. فإن اعضاءها يقفون عكس القضاء الجالس الذي يصدر اعضاؤه الاحكام وهم جالسون.
فلا ينبغي لغير النيابة العامة استعارة اصطلاح القضاء الواقف متشحا به جهراً وبغير حق.
وبذا يكون قد رد هذا الاصطلاح إلي مفهومه الحق والصحيح ووضعت الأمور في نصابها حتي لا تختلط المفاهيم دون رابط أو ضابط وتلافياً لتكريس المغالطات والعشوائية.
نقلا عن جريدة الجمهورية 17/6/2010

ردا علي كلام المستشار الدكتور محمد بهجت
في مقاله القضاء الواقف
وتصحيحا ايضا للمفاهيم .
اذا كانت النيابه تدافع وتمثل حق المجتمع فان المتهم برئ الي ان تثبت ادانته والمحامي يدافع عن المتهم
فالنيابه العامه والمحامي متساويان اما م القاضي في المحاكمه وفي الدول المتقدمه يطبقون العداله بمفهومها الشامل بعكس مصر وذلك بان تقف النيابه بجانب المحامي في ساحه العداله ( قاعه المحكمه) وكل واحد يدافع عن موقفه
لكن في مصر النيابه تجلس بجانب القاضي .
فان اين تقول ان النيابه وحدها هي القضاء الواقف واذا كان كلامك صحيح فلماذل تجلس بجانب القاضي وتترك
حق الدفاع عن المجتمع .

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي المستشار الجليل :رد علي موضوعك الخاص بالقضاء الواقف
اولا :نحيط علمك بان القضاء الواقف حسب شرحك الكريم مفهوم غير صحيح حسب القانون وحسب المعروف في الحياه العمليه وحسب الحياه الواقعية فعيب علي مستشار ان يختص النيابه بالقضاء الواقف وهو لم يشاهدا هذا في عمله وليس ببعيد ما يوكد هذا الكلام
:::فدعونا نستعرض هذا المفهوم الخطا ببساطة:::
بكل بساطه يا سيدي فاذا كانت النيابة العامة تمثل الدفاع عن القانون فهي بذالك سلطة اتهام لمن يخالف القانون اي انه من القضاء الواقف المختص بالدفاع عن القانون................................................
كما انه يا سيدي الفاضل القانون المصري اعطي المتهم الحق في الدفاع عنه من قبل المحامي الذي حصل علي نفس الموهل الذي حصلت عليه القضاء والنيابة وبذلك فان المحامي له سلطة الدفاع عن المتهم البرئ حتي اذا كانت برائته موقوفه الي ان تثبت ادانته فهو بذلك المختص بالدفاع عن المهمين..............................
فيا سيدي اذا كان القانون اعطي حق الاتهام للنيابه كدفاع عن القانون
و اعـــــطي المحامي الحق في الدفاع عن المتهـــــــــــــــــــــــــــــــم

فاذا كان النيابه تجلس بجوار القضاء فهذا ليس لنا به حيلة لانه اولي ان يقفة كل من المحامي والنيابة امام القضاء
فهذا يدافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عن القانون
وهذا يدافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عن المتهم
ويحكم القاضي الجالس

ومقالاتك انما هي استعراض قانوني للنصوص المواد التي تحكم السلطه القضائيه والنيابه العامه وكما نص القانون " ان المحاماه تشارك السلطه القضائيه"
مع العلم انك خريج حقوق والمحامي خريج حقوق مثلك تماما بل ان المحامي هو مناره القضاء في كشف الحقائق ويضع المحامي كل ادواته لخدمه العداله فهو باحث عن الحقيقه والقضاء متلقي لها .
المحاماه اثمي المهن واعظمها فهي رساله العقلاء وغايه الفلاسفه في تطبيق العداله
فلو ان وزير اتهم في قضيه فسوف يلجأ الي المحامي
فلو ان رئيس الوزراء اتهم فسوف يلجأ الي المحامي
لو ان رئيس الجمهوريه اتهم فسوف يلجأ الي محامي مثلما فعل صدام
ولو ان رئيس المحكمه الدستوريه اقيل فسوف يلجأ الي المحامي مثلما فعل المحامون مع رئيس المحكمه الدستوريه الباكستنيه
فالمحامون دائما حصن من ظلم