مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1987
في شأن مكافحة المؤثرات العقلية
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلـى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصـدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1960 بتنظيم السجون.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولـــــــى
تضاف إلى القانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها مادة برقم 33 مكرراً، نصها كالآتي :
((يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم على المسجون الذي ينفذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بالإفراج عنه إذا ثبت لها إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم لها من النيابة العامة، وبعد خضوع المسجون لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض.
ولا يجوز الأمر بالإفراج في الحالات المتقدمة إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة المقضي بها، واجتياز المسجون بنجاح للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم بإعداده وتنفيذه الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.
ولا يجوز أن يستفيد المسجون من الافراج المشار اليه الا لمرة واحدة .
ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة قراراً بتشكيل اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى، وقواعد البرنامج العلاجي والتأهيلي، والشروط اللازمة لاجتيازه، وضوابط تنظيم عرض طلبات المسجونين على النيابة العامة تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة . ))


مادة ثانيــــــة
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في يوم / /1423 هـ



الموافــق / /2003 م




- أرسلت نسخة من المذكرة الى معالي الوزير