قرار وزير المالية رقم 119 لسنــة 2005بشأن رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات‏ عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية

قرار وزير المالية رقم 119 لسنــة 2005
بشأن رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات‏ عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية





قرار وزير المالية رقم 119 لسنــة 2005 نشر بتاريخ 22 / 02 / 2005

بيان التشريع :
بشأن رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات‏ عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية


مادة رقم 1
ترد الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية أو يمكن بسهولة تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات، وذلك بالشروط الآتية:
1- أن يقدم عن هذه البضائع خلال سنة من تاريخ أداء الضريبة الجمركية المستحقة عنها النموذج المعد بمصلحة الجمارك متضمناً كافة البيانات اللازمة لإثبات عينية البضائع المطلوب إعادة تصديرها ورد الضرائب عنها وغير ذلك من البيانات المبينة بالنموذج.
2- ألا تكون البضائع قد استعملت داخل البلاد أو من الأصناف القابلة للتلف أو النقصان أو الأدخنة بجميع أنواعها، ويقصد بالأصناف القابلة للتلف القابلية للتغير في تركيبها أو التغير في خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحلل الكيماوي والميكروبي، كما يقصد بالأصناف القابلة للنقصان قابليتها للنقصان وفقاً لطبيعتها وخواصها مثل السوائل أو الأصناف القابلة للتطاير.
3- إذا كان مصدر البضاعة غير مستوردها الأصلي فيجب أن يكون المستند المذكور في البند (1) محولاً إلى المصدر.
4- علاوة على الشروط السابق توضيحها يجب بالنسبة للأشرطة السينمائية الواردة للتحميض وإعادة تصديرها تقديم المستندات التالية:
(أ‌) إيصال البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه.
(ب‌) نسخة حافظة مراقبة الأفلاك بوزارة الثقافة.
وتسرى الشروط المتقدمة على الأشياء التي ترد من السياح إذا رغبوا في المعاملة بهذا النظام.
وللمدير العام المختص في جميع الأحوال التجاوز عن تقديم المستندات المذكورة متى أمكن التحقق من عينية البضائع.


مادة رقم 2
ترد الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات عن الأوعية المعدنية أو الخشبية أو الزجاجية المعاد تصديرها إذا تطابقت أوصافها وأحجامها مع البيانات الموضحة في النموذج الخاص بها.


مادة رقم 3
تسرى أحكام هذا القرار على الحالات السابقة على صدوره وفقاً للشروط المشار إليها مع مراعاة مدة التقادم، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.


مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 12/2/2005