مذكرة تموين

بسم الله الرحمن الرحيم



مذكره بدفاع

حسام الين عبدا لعظيم الزهيرى متهم

ضـــــــــــــد

النيابة العامة سلطة اتهام

في القضية رقم 12375 لسنة 2010 جنح طوخ
والمحددة لنظرها جلسة بتاريخ 31/7/2010
الوقائع :-
تم أخذ 3عينات من سمك مجمد ماكريل المحفوظ بالثلاجة
هذا المنتج موضح عليه كافة البيانات من نوعه والمصدر وتاريخ الإنتاج والصلاحية
فهو عبارة عن سمك مجمد ماكريل مصدره شركة تريد ايجبت مدينة نصر القاهرة وشركة الجهاد لحفظ وتوزيع الأسماك والدواجن واللحوم المجمدة وهذا السمك في مدة الصلاحية كما هو ثابت وموضح بمحضر أخذ العينة
وبفحص العينة جاء التحليل أنها غير صالحه للاستهلاك الأدمى لوجود ديدان بأحشائها
بتاريخ 29/3/2010 تم عمل محضر للمتهم برقم 8241لسنة 2010 لحيازته اسماك ماكريل بدون فواتير وبجلسة 17/5/2010 تم تقديم الفواتير وانتهت الجلسة بالبراءة وبتاريخ 4/4/2010 تم اخذ عينة من هذا السمك لتحليله برقم سرى 321/أ وبتاريخ 6/4/2010 تم استلام العينة من مفتش الأغذية ثم بعد ذلك نتيجة التحليل بتاريخ 9/5/2010 وبتاريخ 11/5/2010 تم أخذ أقوال المتهم

الدفــــــــاع

بالنسبة للشكل

أولا:- نلتمس ضم القضية رقم 8241لسنة 2010جنح طوخ للقضية رقم 12375 لسنة 2010 جنح طوخ ليصدر فيهما حكماً واحداً وذلك لوحدة الاتهام والموضوع والسبب
ودفاعنا فيهما واحداً
بالنسبة للموضوع

** نلتمس براءة المتهم في القضيتين وذلك للأتي :-
أولاً :- ندفع بأن المتهم عارض حسن النية :-
من الثابت أن حسن النية هو إثبات أن المتهم قد أتبع القواعد المقررة قانوناً أو التي يجرى بها العرف التجاري في التحقق من أن الأشياء المضبوطة ليست مغشوشة أو فاسدة
وعلى هذا فمن الثابت أن المتهم قدإشترى هذا المنتج (سمك ماكريل) بموجب فاتورة قدمها المتهم في القضية رقم 8241 لسنة 2010 والمحدد لنظرها جلسة 17/5/2010 والتي انتهت بالبراءة
وقد تم أخذ العينة بتاريخ 4/4/2010 وهى أنتاج 1/1/2010والصلاحيه 6شهور أي في مدة الصلاحية وهذا ثابت من محضر أخذ العينة والعينة الأخرى إنتاج 1/1/2010والصلاحيه 6 شهور أي في مدة الصلاحية ( يراجع محضر أخذ العينة ) ويلاحظ انه تم تبديل محضر اخذ العينة بدليل الرقم السري الموجود اعلي صفحة محضر اخذ العينة واورنيك التحليل (323/أ -324/أ)
وأن السمك وقت أخذ العينة كان محفوظ بالثلاجة ومجمد فضلاً عن أنه وقت أخذ العينة وهو في خلال فترة الصلاحية لم يتغير تركيبه أو خواصه الطبيعية الظاهرة وليس له أي رائحة تنبئ بأنه غير صالح بل هو صالح فعلاً أي أن مظهره العام أنه طبيعي وصالح للاستهلاك وكان محفوظ ومجمد بالثلاجة وإلا لأثبت محرر المحضر عند أخذ العينة خلاف ذلك ولكنه أثبت أن العينة أخذت من سمك ماكريل مجمد
إذن المتهم على يقين تام بأن هذا السمك صالح للاستهلاك وأنه في مدة الصلاحية 0

فضلاً عن علم المتهم حيث أنه رجل متعلم فهو على علم وكذلك الهيئة الموقرة أن هذا المنتج حتى يصل للمتهم يجرى التعامل فيه عبر حلقات متعددة حتى تصل إليه فيتم تداولها على امتداد حلقات ويفترض أنها تخضع لنظم الفحص والرقابة التي تفردها التشريعات المختلفة وتقوم على تنفيذها الجهات الحكومية المختصة من منابعها سواء داخل مصادر إنتاجها الأصلية أو قبل تجاوزها الدوائر الجمركية والحجر الصحي حال استيرادها 0
وقد قدم المتهم لمحرر المحضر صوره ضوئية من فواتير هذا المنتج من السمك وأنه مطابق للمواصفات
من كل هذا يؤكد أن المتهم على يقين وعلم كامل لايداخله شك أن هذا المنتج صالح للاستهلاك وهذا مايقوُدنا إلى الدفع الأتي ......

ثانياً :- ندفع بانتفاء القصد الجنائي :-
القصد الجنائي هو العلم والإرادة والعلم في هذا الاتهام ليس مفترضاً بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48لسنة 1941بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281لسنة1994
( قضيه رقم 31لسنة16ق دستوريه جلسة 20/5/1995 )
فجريمة عرض أغذيه مغشوشة أو فاسدة من الجرائم العمديه التي يعتبر القصد الجنائي من أركانها 00
لذا يجب على المحكمة قبل قضائها أن تتحقق بنفسها من علم المتهم بحقيقة الأمر من شأن كل واقعه تقوم عليها الجريمة وأن يكون هذا العلم يقينياً لاإفتراضياً ويجب ملاحظة أن النيابة العامة هي التي يقع عليها عبء إثبات علم المتهم بالغش أو الفساد
وكما أوضحنا في البند الأول لايمكن أن يكون المتهم عالماً بهذا الغش أو الفساد ولا توجد أي ماديات تنبئ عن ذلك فهذا المنتج في مدة الصلاحية ومعلوم المصدر ومظهره الخارجي ورائحته طبيعيه ومخزن بطريقه صحيحة في الثلاجة ووجود فواتير عن هذا المنتج ومطابقته للمواصفات
ثالثاً:- ندفع ببطلان إجراءات أخذ العينة لمخالفتها المواصفات القياسية
من الثابت بمحضر أخذ العينة أن آخذ العينة لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة وذلك أنه لم يوضح أنه أخذ العينة في وعاء جاف ونظيف ولم يثبت بمحضره إجراءات تهيئة الوعاء لاستقبال العينة بالطريقة العلمية ولا كيفية إغلاقه ومن هذا ينبئ عن الشك في صحة نتيجة التحليل000
فقد قضت محكمة النقض بهذا المعنى
" إذا ثبت للمحكمة أن إجراءات أخذ العينة و تحليلها تم بالمخالفة للمواصفات القياسية بأن يكون المحلل لم يحصل على العينة في وعاء جاف ونظيف ولم يثبت بمحضره إجراءات تهيئة الوعاء لاستقبال العينة بالطريقة العلمية ولا كيفية إغلاقه كان ذلك مسوغا للتشكيك في نتيجة التحليل ويجب ملاحظة أن إثارة عدم مراعاة ماوجبه القانون عند أخذ العينة وطريقة التحليل حسب المواصفات القياسية 0" دفاع جوهري "
( نقض في الطعن رقم 1175لسنة46ق) منشور بجرائم قمع الغش والتدليس للمستشارعمروعيسى الفقى صـ52
وبمطالعة محضر أخذ العينة لتحليلها يتضح أنها أخذت بطريقه غير قانونيه ومخالفه للمواصفات القياسية لعدم إتباعه الاحتياطيات الازمه والقياسية للمحافظة على العينة

ثالثاً :- قصور تقرير التحليل المعملي وعدم ارتقائه كدليل جنائي لإدانة برئ
فمن الثابت فقهاً وقضاءً أن تقرير التحليل المعملي لايخرج من كونه دليل من أدلة الدعوى ويخضع لتقدير المحكمة وتضفى رقابتها عليه كسائر الأدلة
ففضلاً عن أن العينة أُخذت بطرقه غير قانونيه كما أوضحنا بالبند السابق
بمطالعة تقرير التحليل المعملي نجد أنه قاصر ولايمكن أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فقد جاء بالنتيجة أن العينة غير صالحه للاستهلاك الآدمي لوجود ديدان بأحشائها طبقاً للقانون 10/1966
وهذا الذي أستند إليه التقرير وهو وجود ديدان بأحشاء السمكة فهذا قمة القصور لأنه لم يوضح لنا ماهى نسبة هذه الديدان وهل حيه أم ميتة وذلك لأن مجرد وجود هذه الديدان في أحشاء السمكة لاينبئ عن أنها غير صالحه إلا إذا زادت عن نسب معينه
وهذا مايستفاد من قرار السيد الدكتور وزيرالصحه رقم 483لسنة 1983بشأن الفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة فقد جاء به :- ماده / 1
فقره ب :- أن تكون خاليه تماماً من الديدان أو اليرقات المتحوصلة بالعضلات أو الأنسجة الأخرى
فيما عدا تجويف الأمعاء أو التجويف البطنى "الأحشاء"–
فقره ج :- ألا تزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السمكة الواحدة عن مائة طفيل وبحيث لاتزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات عن 20% من هذه الأسماك
( يراجع قرار السيد وزير الصحة رقم 483لسنة 1983بشأن الفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة 000المقدم من وكيل المتهم بالجلسة )
إذن من أين أتى التقرير بأن العينة غير صالحه وهل يمكن الاطمئنان إلى مثل هذه النتيجة وهل يمكن مراقبة عمل من قام بهذا التحليل وإضفاء رقابة المحكمة على هذا العمل في مدى صحة ماوصل ومدى سلامة الأسس التي بني عليها هذه النتيجة وهذا مالا يوجد في هذا التقرير وبهذا يكون قد حجب عن المحكمة رقابتها التي تستمد منه إقناعها بالدليل من عدمه للأخذ به أو طرحه

رابعاً :- الوقت الذي تم فيه عمل المحضر الأول والمحضر الثاني:-
ففي المحضر الأول نجد انه قدتم عمل الإجراءات اللازمة للكشف على هذا المنتج وقد تم تحليله ولاحظ انه سليم ووفى فترة الصلاحية وبعد هذا المحضر بأيام قليلة تم عمل محضر ثاني وأخذت فيه عينة من نفس السمك الأول وتم مبادلته لكي يكون غير صالح للاستخدام الادمى والدليل الرقم السري الموجود على محضر اخذ العينة واورنيك التحليل
من جماع ماسبق ومن يقيننا بان خير دفاع للمتهم هو قاضيه

نلتمس :-
أولاً : ضم القضية 8241 للقضية رقم 12375 لسنة 2010 جنح طوخ
ثانياً : القضاء وبحق ببراءة المتهم مما نسب إليه

وكيل المتهم


المحامى