قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات

قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات
قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000

بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكن الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات .

مادة 1
تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعيا

مادة 2
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها , أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وذلك عدا المنازعات الآتية :
- المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها .
- المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية .
- المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية .
- المنازعات التي يتفق الأطراف علي فضها عن طريق هيئات تحكيم .
- المنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها .

مادة 3
يكون لكل لجنة أمانة فنية - في مقر الجهة المنشأة فيها - تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى السابقين الذين يتم اختيارهم بمعرفة الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات أو الحاليين الذين يتم ندبهم وفقا للنظم التي يخضعون لها وتحدد الإدارة العامة المذكورة من تكون له منهم رئاسة العمل الإداري في أمانة كل لجنه وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم .
ويلتزم العاملون المشار إليهم في أدائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم ويتقاضي كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل .

مادة 4
تباشر الأمانة الفنية تحت إشراف رئيس اللجنة - إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر جلسات اللجنة - وإجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظر التوفيق وما يصدر فيها من توصيات وإعداد الإحصائيات الشهرية ومكافأة الإدارة العامة المذكورة بها .
ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما إليها مما يلزم إمساكه والقيد فيه .

مادة 5
تتلقي الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ويتضمن الطلب البيانات الخاصة باسم الطالب وموطنه والطرف الآخر في النزاع وأشخاص هذا الطرف إن تعددوا وصفة كل منهم وموطنه وموضوع الطلب وأسانيده ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات ولا تحصل أية رسوم عن طلبات التوفيق .

مادة 6
يعد بالأمانة العامة لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة إليها بأرقام مسلسلة ويشتمل علي بيان تاريخ تقديم الطلب وموضوع النزاع وأطرافه وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظرة والجلسات اللاحقة وبيانات إخطار الخصوم بها وما يصدر من توصيات وما يتم في شأن عرضها وقبولها وما يثبت من اتفاق في محضر الجلسة التالية للقبول إن كان وما يتخذ لضم ملف التوفيق إلي أوراق الدعوى في حالة إقامة دعوى عن موضوع الطلب .

مادة 7
تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم الطلب إيصالا باستلام الطلب ومرفقاته مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب - بالحروف والأرقام - وموضوع المنازعة وأطرافها .

مادة 8
تعرض الأمانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق - فور تقديمه - علي رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظره وتتولي هذه الأمانة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه .
وتتلقي الأمانة ما يقدمه الطرف الآخر في المنازعة - قبل الجلسة المحددة - من مذكرات أو مستندات وتقوم بإيداعها ملف الطلب ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار إلا بإذن كتابي من رئيس اللجنة .

مادة 9
تتولى الأمانة الفنية أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة علي إثبات حضور الخصوم وما يبدون من طلبات أو دفوع أو دفاع وما يقدمون من مستندات وما يصدر من قرارات أو توصيات , والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه التوصيات .

مادة 10
تقوم الأمانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنة من توصيات وأسبابها علي طرفي المنازعة فور إصدار التوصية بحيث لا يجاوز ميعاد العرض بأية حال سبعة أيام من تاريخ صدورها وتتلقي الأمانة المذكورة ما ينتهي إليه الطرفان من قبول التوصية واعتمادها من السلطة الإدارية المختصة أو رفضها ويتم التأشير بذلك في جداول قيد الطلبات .

مادة 11
إذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشرة يوما التالية لحصول العرض أو بعد فوات هذا الميعاد وقبل حفظ الطلب , تولت الأمانة الفنية عرض ما يفيد ذلك علي رئيس اللجنة لتحديد أقرب جلسة يتم إخطار الخصوم بها وتقوم اللجنة فيها بإثبات مات تم الاتفاق عليه في محضر يوقع عليه الطرفان ويلحق بمحضر الجلسة وتسلم منه لذي الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية وتخطر الأمانة الفنية للجنة السلطة الإدارية المختصة قانونا لتنفيذ ما التزمت بتنفيذه طبقا للاتفاق المثبت في المحضر المشار إليه .

مادة 12
تبادر الأمانة الفنية للجنة إلي إرسال ملفات طلبات التوفيق إلي أقلام كتاب المحاكم التي ترفع إليها دعاوى عن المنازعات ذاتها , وذلك فور طلب هذه الأقلام ضم الملفات المشار إليها

مادة 13
يكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق البريد الموصى عليه .

مادة 14
علي الإدارات المعنية في الجهات الإدارية وفي وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 15
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ,

صدر في 2/8/2000

وزير العدل