مذكرة إيضاحية لمشروع قانون الري والصرف المعدل

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون الري والصرف المعدل

(القانون رقم 12 لسنة 1984)
يتبوأ الإنتاج الزراعي مكان الصدارة من الثروة القومية للبلاد وترتهن زيادة هنا الإنتاج ورفه كفاءة بنظم الري والصرف وما تكلفه القوانين من حماية لهذه النظم.

ولقد أوضحت أحداث التطور العملي والتكنولوجي ومتطلبات التنمية الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في التنظيم القانوني للري والصرف والمقرر بالقانون رقم 74 لسنة 1971 بعد أن بات جليا أن قطرة المياه أصبح لها قيمتها وأهميتها في ميزان التطور مما حدا بالدول المتخلفة الاهتمام بدراسات أبعد عمقا وأكثر جدوي بهدف حسن استغلال كل قطره من المياه وحمايتها من سوء الاستعمال.

لذلك.. فقد بادرت وزارة الري من جانبها بدراسة أكثر الطرق مناسبة لحسن الاستفادة من كافة مصادر المياه ومنع الإضرار بها وتوفير أكبر قدر من المياه يخدم قضية ازدياد الرقعة الزراعية بمصر, ووضعت من أجل ذلك الخطط القومية لتطوير الري وترشيد استخدام المياه, ورفع كفاءة الري الحقلي.

وكان أن استجدت عوامل كثيرة خلال الفترة منذ صدور قانون الري والصرف رقم 74لسنة 1971حتي الآن, منها علي سبيل المثال ما يأتي:

1-0 التوسع في مشروعات تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطي حيث ستمتد هذه المشروعات لتشمل نحو ستة ملايين فدان. أي جميع الأراضي الزراعية القائمة بإلاضافة إلي تجديد شبكات الصرف المغطي التي مضي تنفيذها أكثر من ثلاثين عاما, وهذه المشروعات تعتبر أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية كما أن حجمها يبلغ من الضخامة حدا لم يسبق تنفيذه في أي من بلدان العالم وفق تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير أحد الجهات الممرملة لها

ولما كانت هذه المشروعات يبلغ عائدها الاقتصادية ما يقرب من 30% في المتوسط متمثلا في زيادة الإنتاج الزراعي من متخلف المحاصيل وهو ما يمثل إسهاما فعالا في تحسين الاقتصاد القومي, لذا كان من الضروري وضع الضوابط الكفيلة بحماية منشآت الصرف المغطي من العدوان عليها وتقارير العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه المخالفات.

تعميم الميكنة لأعمال تطهير الترع والمصارف – فبعد أن درجت الوزارة في السنوات السابقة علي الأخذ بالأسلوب اليدوي في بعض تطهيرات المجاري المائية, وتحت الظروف والمتغيرات التي حدثت من حيث ارتفاع تكلفة العمالة اليدوية, وندرة وجودها, ومع انخفاض

كفاءتها في العمل, قرت الوزارة أن تكون جميع أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالأسلوب الميكانيكي كأحداث ما يكون ووفرت الدولة من أجل ذلك الاستثمارات اللازمة والقروض المتاحة التي استثمرت في شراء مئات الكراكات والشفاطات وأجهزة تحريك التربة وهي معدات حديثة ذات كفاءة عالية استوجبها البرنامج الضخم الذي تنفذه وزارة الري دوريا كل عام بمكعب يصل إلي نحو مائة مليون متر مكعب من الأتربة.

وحتي تعمل هذه المعدات بكفاءة عالية لا بد من وضع الشروط والضوابط التي تكفل تشغيلها علي جسور المجاري المائية دون عوائق.. والهدف الأساسى هو تحقيق كفاءة عالية في تطهير الترع لتصل المياه إلي نهايات لري جميع الأرضي الزراعية في سهولة ويسر, وتطهير المصارف لتحمل فائض.

مياه الصرف وغسل التربة لتخليصها من الملوحة بعيدا إلي مصباتها ثم إلي البحر المتوسط ومن ذلك غاية ما تهدف إليه وزارة الري هو الحفاظ علي الموارد المائية ذات القيمة العالية واستخدمها حيث يجب أن تكون بأقصى قدر من الكفاءة.

1- وفق استراتيجية وزارة الري لتنمية الموارد المائية – أساس الحياة لكل مشروعات التنمية – اتجهت الوزارة إلي التوسع في استخدام مياه الصرف لأغراض –الري بعد القيام بأبحاث ودراسات معملية وميدانية طويلة للتأكد من صلاحية هذه المياه للري سواء بحالتها أو بعد خلطها بالمياه العذبة.

وتمثل مياه الصرف قدار ضخما يبلغ نحو 16مليار متر مكعب إذا قورن بالحصة المائية لمصر من مياه وهي 55.5مليار متر مكعب.. وعلي هذا ا|لأساس أقر مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الري لاستخدام هذا المورد المائي ونعني به مياه الصرف ليعاد استخدامها للري وفق معايير عملية دقيقة.

وهذه المياه هي الأمل في أحداث توسع زراعي أفقي باستصلاح أراضي جديدة حتى عام 2000 ومن أجلها أدرجت الاستثمارات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية في هذا الأراضي بالخطة الخمسية 82/1987 وأصبح واجبا قوميا ملحا أن يتضمن قانون الري الصرف الأحكام اللازمة في هذا المجال.

2- التوسع في استغلال مخزون المياه الجوفية لأغراض الشرب والري وهذا المورد المائي يتميز بنوعية عالية من الصلاحيات كان لا بد يتم التذكير علي التوسع في استخدامها خاصة في المناطق النائية التي لا تصل إليها ترع الري أو في المناطق النائية التي لا تصل إليها ترع الري أو في المناطق التي تعاني من عجز في مياه الشرب, أو في المناطق التي تعاني من قصور أية الري لإحداث توسعات جديدة يقوم عليها العمران وتبض فيها الحياة.

من هنا الالتجاء من هنا الالتجاء من هنا الالتجاء إلي استخدام المياه الجوفية باعتبارها موردا مائيا تبدأ أعمال الصيانة والتشغيل ثم تتلوها بعد أعمال التجديد.

3- ومع انطلاقة تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية كان لا بد أن يواكبها مشروعات الإحلال والتجديد وتحسين الأداء. وهذه الأعمال تمس المنشآت الهيدورليكية علي الترع والمصارف من أفمام, كباري , قناطر حجز, بدارلات, سحارات, هدارات, ومنشآت تحكم كالبوابات, ومنشآت توزيع المياه وإجراء الموازنات المائية, كما تمش إحلال وتجديد طلمبات الري والصرف ينتهي عمرها الافتراضي.

وجميع هذه المشروعات تدخل ضمن التزام وزارة الري وتتضمنها خططها السنوية وذلك كله بإضافة إلي الأعمال المماثلة الجديدة التي يتم إنشاؤها لخدمة أغراض التوسع الزراعي الأفقي الجديد فكل مساحة جديدة من الأراضي يسبق أعمال استصلاحها تنفيذ مشروعات الري والصرف اللازمة لها لتشغيلها.. وخلف كل مشروعات جديدة يتم تنفيذها تبدأ أعمال الصيانة والتشغيل ثم تتلوها بعد سنوات أعمال التجديد.. وهكذا

ولقد استجاب الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية, ووافقت علي تمويل مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير في القطاع الري والصرف بقروض أتاحتها لوزارة الري بالفعل استخدامها.. ومن هنا لزم أن يتضمن مشروع القانون المقدم الأحكام اللازمة للتعامل مه هذه المنشآت الهيدروليكية ضمانا لحسن استخدامها واستمرارها في أداء المطلوب منها بكفاءة عالية.

4- ومسايرة للتطوير التكنولوجي الحديث, وحيث تملك وزارة الري وسائل أجداث التطوير عن طريق أجزتها البحثية العلمية و التطبيقية, وضعت الوزارة خطتها لتطوير نظم الري ونقل المياه واستخدامها. وأقرت الدولة هذه الخطة الطموحة منذ عام 1979ليبدأ تنفيذها وفق برامج سنوية محدودة استهدفت ترشيد استخدام مياه الري, والأخذ بالنظم الحديثة كالري والري بالتنقيط وغيرها من الأساليب المستحدثة والمتطورة وبدأت العمل التنفيذي في أكثر من موقع بالجيزة, وكفر الشيخ , والمنوفية, والمنيا وفي أنشاص وفي وادي النطرون وغيرها من الموقع.

5- وكما أعطيت اهتماما للأراضي المنزرعة والدلتا اتجهت لذلك للأخ بالأساليب الحديثة في الأرضي الجديدة التي يجري استصلاحها باعتبارها مجالا خصبا لنجاح هذه المشروعات بكفاءة عالية.

وتنفرد نظم الري الحديثة بحساسية مكونات شبكاتها كالمواسير والرشاشات وأجهزة التنقيط والمرشحات ومحطات ضغط المياه ومحابس التشغيل والتحكيم والأمان ومن هنا فقد كان من الواجب أن يتضمن التشريع الجديد أخذ جميع هذه العناصر في الاعتبار صياغة الأحكام الخاصة بها تنظيما لأدائها وحفاظا عليها وصونا لها.

وتعتبر هذه المسئولية مواجهة مستمرة بين طغيان البحر علي الشاطئ الشمالي للبلاد وبين أجهزة الري, هذا الشاطئ الذي يمتد من السلوم غربا عند الحدود مع ليبيا إلي أقصي الشرق حتى رفح. وهي مواجهة يومية أحدثت خلال السنوات السابقة تآكلا في بعض أراضي الدلتا الخصبة في أقصي الشمال.

وقررت الدولة أن تسند هذه المسئولية باعتبارها إلي وزارة الري, حيث بدأ التعامل الفوري مع الشاطئ بأسلوب علمي وفق أقرتها الدولة بالتركيز علي المواقع الحساسة الحرجة ثم تمتد لتشمل الشاطئ كله ومع تنسيق محكم مع أجهزة الحكم المحلي للمحافظات الساحلية لوضع أساليب الحماية اللازمة لكل مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية يتم إنشاؤه بالمناطق الساحلية- وهي مسئولية ضخمة تدرك وزارة الري مداها وأهميتها البالغة.

وتنظيما العمل في هذا المجال الجديد, فقد تضمن التشريع المعروض الأحكام اللازمة في هذا الشأن.

6- تعديل الهياكل التنظيمية والمسيمات الوظيفية سواء لأجهزة وزاري الري أو لأجهزة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية إذ أخذت الوزارة بأسلوب لا مركزية التنفيذ وأصبح هيكلها الوظيفي يمارس مسئوليات كثيرا عما هو وراد بالقانون الحالي.

7- واتبعا للعرف التقليدي المستقر في شأن توقيع عقوبة الغرامة علي مخالفات قانون الري والصرف. وسيرا من جانب الوزارة علي هذا النهج, فقد استن المشروع عقوبات مالية علي مخالفة الأحكام الجديدة ومتناسية مع نوعية كل مخالفة – وإن كان ذلك لا يخل بتوقيع المحاكم للعقوبات الأخرى الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون جنائي آخر.

وفضلا عن ذلك النظر إلي العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون الحالي, لن تعد لجسامة المخالفات وخطرها علي المصلحة العامة, لذلك رؤى إعادة تقدير العقوبات المالية بما تتناسب مع قدر الفعل المرتكب.

وقد تم صياغة المشروع المعروض سواء باستحداث أحكام جديدة أو بإدخال تعديلات علي النصوص القائمة, ألا أنه بالنظر إلي أهمية التكامل الهيكلي للقانون فقد رأت وزارة الري استصدار قانون معدل الري والصرف ييسر علي المهندسين والمتعاملين مع قطاع الري والصرف وهم ملايين الزارع وجميع الأجهزة المحلية علي مستوي قري الجمهورية بالمحافظات من تتبع أحكامه بدلا من تشتيتهم بين كثير من القوانين. وقد استجابت اللجنة الوزارية للإنتاج أحكامه بدلا من تشتيتهم بين كثير من القوانين. وقد استجابت اللجنة الوزارية للإنتاج لذلك عند عرض مشروع القانون عليها بجلستها بتاريخ 25/9/1982

وأوصت بعقد اجتماع بين المسئولين بوزارة الري, الزارع, التعمير واستصلاح الأرضي, لتنسيق بعض أحكام المشروع في ضوء ما أبدي من ملاحظات.

وقد تم بالفعل عقد عدة اجتماعات, مناقشة وجهات النظر المختلفة وتم التوصل إلي تحقيق ما هو مستهدف وأعد المشروع في صورته المعروضة وفي ضوء ما أبدته الجهات المعنية من ملاحظات.

وقد تضمن المشروع 109 مادة موزعة علي سبعة أبواب لوحظ فيها قدر الإمكان المحافظة علي هيكلية القانون الحالي رغم ما أصاب موضوعيه وجوهره, من تطوير وتعديل وذلك تيسيرا علي المتعاملين به من المهندسين والمزارعين وعامة المواطنين في التعرف علي مواطن الأحكام. ووفقا لما يلي.



الباب الأول

في الأملاك ذات الصلة بالري والصرف

الفصل الأول

في الأملاك العامة

وقد تناولت مواد التعريف بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وحظرت المادة الخامسة من إجراء أي عمل بهذه الأراضي – بغير ترخيص من وزارة الري أو إحداث حفر بها من شأن تعريض سلامة جودة المجاري المائية للخطر وأعطي لمهندسي الري حق تلك الأراضي للتفتيش علي ما يجري بها من أعمال.

كما أعطت المادة الثامنة لملاك الأراضي المواجهة للأشجار والنخيل المنزرعة أو التي تزرع في الجسور العامة أو في داخلها حق التصرف فيها بقطعها وقلعها بترخيص محدد الشروط علي أنم تقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة له يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة وذلك حفاظا علي الثروة الخشبية والتشجير المطل للجسور وهو هدف قومي بالإضافة إلي أن امتداد ظل التشجير علي المجاري يسهم في توقف نمو الحشائش المائية بالترع والمصارف.

الفصل الثاني

في الأملاك الخاصة

الفرع الأول – في المساقي والمصارف الخاصة.

الفرع الثاني – في أعمال الخاصة داخل الأملاك العامة.

أعطي المشروع في المادة التاسعة لمفتشي ري الإقليم المختص بالنسبة للأراضي التي تخضع لنظام المصارفة كأرض الفيوم اختصاص عمل جدول المصارفة حتى يكفل لجميع الأراضي التي تخضع لذلك النظام الحصول علي حصتها من مياه الري بأسلوب منظم وعادل. كما استخدام اصطلاح الحائزين بدلا من الملاك للأراضي في توضيح الحد الفاصل بين حيازتهم بالنسبة لأعمال التطهير والصيانة للمساقي الخاصة والمصارف الخاصة كما أوضحتها المادة (12) وذلك لأن الحائز هو القائم علي زراعة الأرض ولهذا يصبح هو المسئول عن كل ما يتعلق تطهيرات المساقي والمصارف الخصوصية التي تخدم أرضه وأرض الجيزة من المزارعين.

أما فيما يختص بإجراءات منع الانتفاع بالري من مسقي خاص أو الصرف علي مصرف خاص جاري الانتفاع به وتقديم الشكوى- وفق ما نصت عليه المادة (14) ولما كان هذا المنع لا يؤثر فقط علي الزراعة القائمة بل يتعهداها نفسها وبذلك يكون تأثير هذا المنع علي المالك أو الحائز أو المستأجر, فقد أتاحت المادة أن بتقديم بالشكوى لأن حسمها يتم قبل أتلاف الزراعة الذي إصدار القرار بشأن الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها.


أما في حالة تعذر ري أو صرف الأراضي علي وجه كاف – بمعني أن الري أو الصرف قائم ولكن هناك قصور يقتضي إنشاء أو استخدام مجاري خاصة في أرض الغير مع التحمل الطالب لكافة النفقات أو التعويضات – وهذه الحالة من شأنها التأثير علي قيمة الأرض تبعا لاستكمال أو قصور خدمات الري أو الصرف لها وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمالك الأرض وعلاقته بجيرانه, ومن هنا فقد ربط المشروع هذا الأمر في المادة (15) بالمالك وحدة.

كما منعت المادة (24) المرخص له من وزارة الري بإجراء الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أن يقوم بإجراء ترميم أو تعديل هذه الأعمال الخاصة إلا بعد الحصول علي إذن كتابي من وزارة الري, وذلك حتى لا تتم هذه الترميمات أو التعديلات بطريقة عشوائية أو ينتج عنها أي أضرار بالغير, ولضمان علم وإشراف وزارة الري بهذا الترميم أو التعديل حفاظا علي شبكة الري والصرف ككل متكامل يخدم المجموع.

الباب الثاني

في المصارف الحقلية

وتختص المادة (32) بمن يتحمل قيمة تكاليف المصارف الحقلية ولما فائدتها تعود الأرض سواء مالكا أو منتفعا أو مستأجرا فقد اقتصرت المادة علي الزار ع كانت علاقته بملكية الأرض إلا في حالة استغلال الأرض بطريق الزراعية فإذا التكاليف يتحملها الزارع والمالك معاً.

ولما كانت مشروعات الصرف المغطي تعتبر من أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية إذا يترتب علي تزويد الأراضي الزراعية بها زيادة في الإنتاج الزراعي, لذلك فقد أوجبت المادة (35) امتناع زارع الأراضى عن التعرض للأعمال الغسيل والمصبات وذلك سواء بالإتلاف أو الاختلاس لها أو لبعض أجزائها. أو القيام بردمها أو إلقاء أية مخلفات بها بما يعطل استخدامها, ونصت علي التزام المهندس المختص بإثبات أية مخالفة لحكم هذه المادة والزام المخالف بإعادة الشيء أو قيام الري بذلك والعودة عليه الشيء لأصلة أو قيام الري والعودة عليه بالتكاليف.



الباب الثالث

في توزيع المياه

الفصل الأول- في تقسيم المياه.

الفصل الثاني – في المياه ومصبات المصارف.

الفصل الثالث – في المياه الجوفية ومياه الصرف.

الفصل الرابع- في آلات رفع المياه.

الفصل الخامس – في ري الأراضي.

ذهب القصد في المادة (37) إلي تأمين أجهزة وزارة الري مخاطر الرجوع عليها بالتعرض عن الأضرار التي قد تترتب علي قد تترتب علي ما تقوم به في أحوال الطوارئ التي تقتضياها المصلحة العامة من أعمال للموازنات أو الصيانة أو غيرها.

وقد حظرت المادة (46) حفر آبار المياه إلا بترخيص من وزارة الري, أما في الحالات التي يطلب فيها حفر آبار في الأرضي الخاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية فيصدر الترخيص كذلك من وزارة الري بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما نصت المادة (47) علي عدم جواز قيام المرخص أو أن يستنزف مياه البئر بتجاوز معدلات السحب المنصوص عليها بالترخيص.

وفي حالة إقامة طلمبة أو آلة لرفع مياه الري في أرض غير مملوكة لطال الترخيص أوجبت المادة (50) أن يحصل علي إذن كتابي من مالك الأرض. أما إذا كانت آلة رفع المياه ستقام علي مسقى أو مصرف خاص ذو انتقال مشترك وجب أن يصدر الترخيص علي المجري المائي وضعت المادة الضوابط الكفيلة لتحقيق ذلك.

وقد أفرد المشروع فصلا كاملا بأحكام ري الأراضي الجديدة أوجب في المقام الأول في المادة (63) ضرورة استطلاع رأي وزارة الري قبل تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي الجديد للتأكد من توفر المصدر المائي وليس مصدرا مائيا علي إطلاقه وإنما الذي تحدده الوزارة لري هذه الأرضي.

كما ألزمت المادة (67) طالب الترخيص بري أرض جديدة أن يتعهد كتابي لدي إدارة الري المختصة بالتزامه طريقة الري والمقنن والدورة الزراعية التي حدت له.

وكما أوضحت المادة (68) فإن الترخيص الممنوح يجب أن يتضمن طريقة الري ومصدر المياه وكميتها باستخدامها.

الباب الرابع

في أجور الري والصرف

وأوجب المشروع في المادة (34) علي من يرخص له باستخدام المياه المرفوعة بطلمبات حكومية لغير أغراض الزراعة أن يؤدي مقابل رفع هذه المياه وذلك اعتبار أن الحكومية تيسر هذه الخدمة بدون مقابل إذ1 كانت المياه المرفوعة تستخدم للأغراض الزراعية, وعلي أن يحدد وزير الري بقرار منه فئات تكلفة رفع المياه للأغراض الأخرى



الباب الخامس

في حماية الري والملاحة والشواطئ

الفصل الأول – في دفع أخطار ارتفاع مناسيب.

الفصل الثاني – في حماية المياه ودفع معوقات الري والملاحة والشواطئ

ولما كانت وزارة الري تستهدف دائما وأبدا وفي المقام الأول الحفاظ علي الموارد المائية عصب التنمية في جميع المجالات , فقد حظرت في المادة (82) تبديد مياه الري عن طريق تركها تنساب إلي المصارف أو إلي الأراضي غير المنزرعة أو غير المرخص بريها لأن في ذلك استنزاف للمياه التي نحرص علي أن توجه الأراضي المنزرعة فعلا ومرخص بريها بالإضافة إلي ا|لأرضي الجديدة التي يتقرر استصلاحها.

كما حظرت تلك المادة كذلك إلحاق أي تلف أو أضرار بالقناطر أو الأهوسة أو شبكات الري بالرش وغيرها من النظم المتطورة ضمانا لاستمرار عملها بكفاءة لخدمة أعمال الموازنات المالية وعالة وتوزيع المياه والتحكم في تصرفها, وتتابعت المواد88,87,86 لتحظر إقامة أي منشآت علي الساحل الشمالي للبلاد لمسافة 200متر إلي الداخل من خط مياه البحر وأناط المشروع بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مسئولية تحديد خط الحظر النهائي الذي يمنع تجاوزه علي الإطلاق بإقامة أية منشآت وذلك يتم إخطاره جميع الأجهزة والهيئات المعنية بالدولة للالتزام بذلك الخط النهائي بعد تحديده.

كما اشترطت المادة 88ضرورة الحصول علي الموافقة المسبقة للهيئة العامة لحماية الشواطئ في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة خط الحظر للساحل الشمالي وعلي الهيئة أن تضمن موافقتها أعمال الحماية اللازمة لهذه المنشآت

الباب السادس

العقوبات

كذلك فإنه مراعاة للصالح العام, ووفق ما أوضحته الممارسة الفعلية, رؤى تشديد العقوبات في جرائم كانت عقوبتها هينة لا تتناسب مه خطرها وتأثيرها علي مرافق الري والصرف وذلك بالإضافة إلي وضع العقوبات الرادعة لمخالفات الأحكام المستحدثة.

ولما كانت المادة (100) قد عالجت مخالفات التعدي علي منافع ومنشآت الري والصرف بقيام وزارة الري بإزالة التعدي وإعادة الشيء إلي أصله – في حالة عدم قيام المستفيد من المخالفة بذلك وأن يتم إخطاره المستفيد بقيمة التكاليف للالتزام بأدائها خلال الري برأس مال قدره سبعمائة ألف جنية للصرف منه علي أعاده الشيء إلي أصلة في الحالات المنوه عنها بعالية وعلي أن تول إلي هذا الصندوق حصيلة التكاليف والغرامات والتعويضات المحصلة من المستفادين للصرف منه علي أغراضه بعد أن استشري العدوان علي أملاك الدولة بصفة عامة.

الباب السابع

في الأحكام العامة والختامية

كما أناطت المادة (105) الاختصاص في الفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في المشروع إلي لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسية قاضي يندبة رئيس المحكمة الابتدائية في المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للري ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مدير الزارعة بالمحافظة وعضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يعينه المحافظ المختص وأن تشكيل التي تفصل في المنازعات الخاصة بالري والصرف علي هذه النحو من شأنه توفير العدالة, لأن أعضاءها أقرب إلي تفهم طبيعة ما يعرض من موضوعات لمعايشهم لها.. كما أن الربط بين التنظيمات الشعبية والأجهزة التنفيذية والهيئات القضائية في حمل أمانة الفصل في المنازعات كقيل بسرعة البت علي أساس رؤية واضحة.

ويتشرف وزير الري بعرض مشروع القانون المرفق, برجاء التفضيل في حالة الموافقة باتخاذ إجراءات استصدراه.

وزير الري

مهندس/ محمد عبد الهادي سماحة